تفاصيل قرار وزير الطيران بشأن «API-PNR» والغرامات المقررة
أصدر الطيار محمد منار عينة وزير الطيران المدني، قرارا جديدا يلزم جميع شركات الطيران العاملة في مصر، بتقديم البيانات المسبقة عن الركاب (API-PNR).
وحددت المادة الثالثة من القرار بتقديم تقديم البيانات المسبقة عن الركاب (API-PNR).
تحديث رسوم الاستعلام، " حيث يستوفي رسم الاستعلام المبكر عن الركاب لغايات تطبيق وتنفيذ وتشغيل النظام الإلكتروني الاستعلام المبكر عن الركاب والخدمة المساندة وفقا لما يلي:
- يستوفي رسم وقدره 1.99 دولار أمريكي عن كل راكب قادم إلى أو مغادر أو ترانزيت أو محول إلى جمهورية مصر العربية.
- يعفى من الرسم المنصوص عليه أطقم الطائرات والأطقم الإضافية والأطفال أقل من عامين.
- تستوفي الفائدة السنوية القانونية عن قيمة المطالبة المقررة وفقا لأحكام هذا القرار عن مدد التأخير بموجب القوانين والتشريعات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
- يتم تحصيل الرسم المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القرار على تذاكر الطيران اعتبارا من أول أبريل المقبل.
أما المادة الرابعة من قرار وزير الطيران المدني، تنص على التزام شركات الطيران بما يلي:
- توريد الرسوم إلى جهة تحصيل الخدمات مباشرة ( مقدم الخدمة) خلال الشهر التالي للشهر التي تحققت به الرسوم.
- توريد الفوائد السنوية والقانونية المترتبة على التأخير في توريد الرسوم وفقا لأحكام القانون إلى الجهات المختصة
أما المادة الخامسة، أكدت على أن معلومات وبيانات الركاب محمية وفقا لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 202 وتسريعليه أحكام التشريعات النافذة في هذا الشأن
نصت المادة السادسة على العقوبات التي يقرها القانون على مخالفة هذا القرار، حيث أكد أنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي حالة التأخر في إرسال البيانات أو إرسال البيانات الغير سليمة ويعاقب بغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه كحد أقصى عن الرحلة الواحدة وفي حالة الامتناع وعدم إرسال بيانات الركاب يتم سداد غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه كحد أقصى عن الرحلة الواحدة.
ونصت المادة السابعة من القرار، على أن رئيس سلطة الطيران المدني المصرية يتولى إصدار التشريعات اللازمة ECARs والقواعد التنفيذية لتطبيق هذا النظام وفقا للقوانين والتشريعات الدولية الصادرة في هذا الشأن.
واعتبرت وزارة الطيران المدني، هذا القرار يأتي تحقيقا للصالح العام وحرصا على حسن وانتظام سير العمل وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان والحاجة إلى معرفة البيانات المسبقة للركاب وبيانات سجلات (API/PNR) القادمين والمغادرين على الرحلات الدولية واتساقا مع القواعد القياسية الواردة بالفصل التاسع بالملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو 1944 وتسهيلا لإجراءات حركة الركاب بالمطارات المصرية ومتطلبات تعزيز الأمن القومي لجمهورية مصر العربية.
ويأتي هذا القرار استنادا إلى قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدني وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004 بتشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 589 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الدائمة لمشروع معلومات المسافرين المقدمة مسبقا API، وعلى موافقة المجلس الأعلى لتسعير الخدمات بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2021.
تعرف بالتفاصيل على مركز البيانات بوزارة الطيران المدني:
ويعد مركز إدارة البيانات بوزارة الطيران المدني MOCA-DATA CENTER هو النافذة الواحدة بجمهورية مصر العربية طبقا لأحكام الملحق التاسع (التسهيلات) لاتفاقية شيكاغو 1944.
- على جميع شركات الطيران والوكلاء العاملين في مطارات الجمهورية أن تقدم بيانا سجلات أسماء الركاب PNR القادمين والمغادرين من وإلى جمهورية مصر العربية لإجراء التجارب الأولية على تحليل وتسجيل المعلومات وفقا لما هو مطلوب على أن يتم إرسال هذه المعلومات قبل72 ساعة من إقلاع رحلاتها من وإلى مطارات الجمهورية.
وتنص المادة الثانية من قرار وزير الطيران، أنه يعتبر تطبيق وتنفيذ النظام الإلكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب جزءا لا يتجزأ من البرنامج الوطني للتسهيلات ويعد مركز إدارة البيانات بوزارة الطيران المدني هو النافذة الواحدة لجمهورية مصر العربية طبقا لإحكام الملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو 1944 التسهيلات لمنظمة الإيكاو.
