طلب إحاطة بشأن أزمة العجز في الموظفين بالوزارات والمصالح الحكومية
توجهت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري التخطيط والمالية، لإيجاد حلول لأزمة العجز في الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية على خلفية وقف باب التعيينات في الجهاز الإداري للدولة.
وقالت النائبة في طلبها، إن أزمة العجز في الموظفين بالوزارات والمصالح الحكومية بدأت تتفاقم، وتظهر تداعياتها على سير العمل، من خلال التراجع والتأخر في تقديم الخدمات المقدمة للجمهور لاسيما المتعاملين مع المصالح الجماهيرية مثل مكاتب البريد والشهر العقاري والضرائب والجمارك والوحدات الصحية، نتيجة قلة الموظفين تحدث المشكلة.
وأوضحت "عضو لجنة الخطة والموازنة"، أن هناك خطة توسعات للكثير من المصالح والهيئات الحكومية بالمحافظات والتي بدورها تحتاج إلى عمالة جديدة، ولكن نتيجة وقف باب التعينات، لا يكون أمام المدير المسؤول سوى توزيع ونقل عدد من الموظفين من أماكنهم على حساب الأماكن القديمة والتي تعاني هي بالأساس من العجز الصارخ خاصةً في العمال.
وأشارت "عبدالحميد" إلى أن هذه المشكلة تحتاج إلى دراسة موسعة وحلول عاجلة لكل أماكن العجز في الموظفين بالمصالح الحكومية لكى تعود هذه الجهات الى الانتظام فى تقديم الخدمات بشكل جيد، ولكي تنتهي المعاناة بسبب نقص الموظفين.
في سياق آخر، كانت قد تقدمت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بشأن دور القطاع المصرفي في مصر في مجال المسؤولية المجتمعية.
وجاء في طلب الإحاطة: "في كل دول العالم، لم يعد الهدف الرئيسي للقطاع المصرفي هو جذب المزيد من العملاء وتحقيق أقصى ربحية ممكنة، بل أصبح لها دورًا كبيرًا في النهوض والارتقاء بمجتمعاتها، وداعمًا بقوة لكل الجهود التنموية، لتحسين أحوال المواطنين، مشاركًا فيها أو مساهمًا بها".
وتابعت "الكاتب"، "أن مصر تنطلق في مجال البناء والتنمية، وتشهد عليها ربوع مصر، فلا تخلو محافظة من المحافظات إلا وأعمال المشروعات التنموية والقومية تجري على قدمٍ وساق، وتسابق الزمن من أجل إنجاز الكثير من المشروعات في وقتٍ قياسي، وتسعى بقوة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها".
