أستراليا تتجه نحو إنهاء برنامج تحفيز الاقتصاد مع إبقاء معدلات الفائدة على حالها

تحرّك المصرف المركزي الأسترالي لإنهاء خطة بمليارات الدولارات لتحفيز الاقتصاد خلال الوباء، لكنه أبقى معدّلات الفائدة عند مستواها المنخفض بشكل قياسي رغم ارتفاع معدل التضخم.
وفي وقت تظهر مؤشرات على تعافي الاقتصاد من أزمة كوفيد، أعلن الاحتياطي الأسترالي أنه سيوقف برنامجه البالغة قيمته 350 مليار دولار أسترالي (250 مليار دولار أميركي) لشراء السندات في العاشر من فبراير.
لكنه لم يوقف تدابير التحفيز بشكل كامل إذ امتنع عن رفع معدل الفائدة حاليا.
وقال رئيس البنك فيليب لو الثلاثاء إن الاستدانة ستبقى على حالها عند 0,1 في المئة "إلى أن يصل التضخم الحقيقي بشكل مستدام إلى هدف 2 إلى 3 في المئة".
وبموجب برنامج شراء السندات الذي أطلق أواخر العام 2020، ضخ المصرف أربعة مليارات دولار أسترالي في السندات الحكومية كل أسبوع لدعم الاقتصاد خلال الوباء.
وفي إطار قراره إنهاء البرنامج، أشار لو إلى بيانات التوظيف الأسترالية القوية وغيرها من المؤشرات المحلية.
كما لفت إلى أن السياسة النقدية للمصارف المركزية الأخرى تبتعد عن التخفيف الكمي في ظل ارتفاع مستويات التضخم عالميا.
وكان البنك المركزي الكندي أول مصرف يضع حدا لبرنامجه في تشرين الأول/أكتوبر، فيما بدأ الاحتياطي الفدرالي الأميركي بالخطوة في نوفمبر.
وعلى مدى 12 شهرا حتى الفصل المالي في ديسمبر 2021، ارتفع معدل التضخم بالنسبة للمستهلكين في أستراليا بنسبة 3,5 في المئة.
لكن لو لفت إلى أن ارتفاع معدل التضخم قد لا يدوم طويلا إذ أنه تم حل مشاكل الإمدادات التي شهدتها أستراليا خلال الوباء.
ويتوقع بأن يؤجل المصرف المركزي الأسترالي أي رفع لمعدلات الفائدة حتى وقت لاحق من العام الجاري على أقل تقدير.