عبد اللاه يطالب بوضع مناهج متكاملة لإدارة المخاطر وتمويل مواجهة الكوارث

قال المهندس داكر عبد اللاه، نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك العديد من العقبات التمويلية أمام بعض الدول في مواجهة الكوارث، حيث بلغت تدفقات تمويل المناخ إلى البلدان النامية من أجل التخطيط للتخفيف والتكيف والتنفيذ ما يصل إلى 79.6 مليار دولار في عام 2019. 

وبشكل عام، تزيد تكاليف التكيف المقدرة في البلدان النامية بمقدار 5 إلى 10 أضعاف التدفقات الحالية لتمويل التكيف العام، كما أن فجوة تمويل التكيف آخذة في الاتساع.

وأشار عبد اللاه غي تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن توقعات  تكاليف التكيف في النطاق الأعلى للتقديرات بما يتراوح ما بين 140-300 مليار دولار  سنوياً بحلول عام 2030 ونحو 280-500 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2050 للبلدان النامية فقط. 

بينما تشير الدلائل المبكرة إلى أن عمليات تطوير خطة التكيف الوطنية قد تعطلت بسبب التعرض لجائحة كوفيد-19، إلا أن هناك تقدمًا قد أُحرز في خطط التخطيط الوطنية للتكيف. 

واعتمد حوالي 79% من البلدان أداة واحدة على الأقل لتخطيط التكيف على المستوى الوطني سواء كانت خطة أو استراتيجية أو سياسة أو قانون، بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2020. 

وتقوم 9% من البلدان التي ليس لديها مثل هذه الصكوك بتطوير صكوك من هذا القبيل، ووضعت 65% على الأقل من البلدان خطة قطاعية واحدة أو أكثر، ولدى 26 % من هذه البلدان على الأقل واحدة أو أكثر من أدوات التخطيط دون الوطنية.

إجراءات التكيف

وذكر عبد اللاه، أن  تنفيذ إجراءات التكيف يتواصل ولكن ببطء، وتكشف بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن أكبر 10 مانحين مولوا أكثر من 2600 مشروع يركز على التكيف بين عامي 2010 و2019، كما تزايد عدد المشاريع، مع جذب المزيد من التمويل الذي يزيد عن 10 ملايين دولا، وبالنسبة لفرصة استغلال التعافي المالي من جائحة كوفيد-19، فقد طُرحت حزم تحفيز مالي بقيمة 16.7 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم، ولكن لم يُخصص سوى جزء صغير من هذا التمويل للتكيف. 

وقام أقل من ثلث البلدان البالغ عددها 66 التي شملها الاستطلاع بتمويل تدابير كوفيد-19 بشكل صريح للتصدي للمخاطر المناخية بحلول يونية 2021. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي ارتفاع تكلفة خدمة الديون، إضافةً إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، إلى إعاقة الإنفاق العام المستقبلي على التكيف، لاسيما في البلدان النامية.

وأضاف، أن هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات وزيادة التمويل العام للتكيف من خلال الاستثمار المباشر والتغلب على المعوقات التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص، كما يجب على الحكومات استخدام التعافي المالي من الجائحة لتحديد أولويات التدخلات التي تحقق النمو الاقتصادي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وأكد على ضرورة وضع مناهج متكاملة لإدارة المخاطر وإنشاء أطر مرنة لتمويل الكوارث، كما يجب على الاقتصادات المتقدمة مساعدة البلدان النامية على تحرير الحيز المالي لجهود الانتعاش الخضراء والقدرة على الصمود أمام  استمرار الفيروس عالمي كوفيد _19 ومستجدات من خلال التمويل الميسر وتخفيف أعباء الديون الموضوعية.