«الأمم المتحدة للتنمية الصناعية»: جهود الدول الفردية غير كافية للتصدي لكورونا

أكدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أن جهود الفردية للدول لن تكون كافية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، حيث سلطت طبيعة الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة "كوفيد-19" الضوء على حقيقة أن الجهود الوطنية لإعادة البناء بشكل أفضل تبقى غير كافية بدون تجديد الالتزام بتعزيز التعددية، وقد تجعل التعافي هشًا ومتفاوتًا وغير مؤكد.

وأضافت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تقريرٍ لها، أنه يجب أن تدعم المنظمات المتعددة الأطراف وبنوك التنمية الإقليمية جهود التعافي، حيث تؤكد تجربة جائحة كورونا أهمية المنصات المتعددة الأطراف مثل منظومة الأمم المتحدة ومجموعة العشرين لتوثيق التعاون مع المنظمات المالية الدولية وبنوك التنمية الإقليمية، والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية وتقديم الدعم اللازم للتصنيع في البلدان النامية.

ويجب أن تستخدم هذه الكيانات خبراتها لتقديم المشورة بشأن السياسات وبناء القدرات، ومساعدة البلدان النامية على تحسين قدراتها على إدارة الأزمات، وضمان استمرار قدراتها التصنيعية في مواجهة الكوارث العالمية والتعافي بسرعة منها.

وتضيف هذه الوظائف المزيد من الأدوار التقليدية للشركاء في التنمية في مساعدة البلدان على تحديد الصناعات ذات الأولوية، وفي تصميم التدابير لإزالة الحواجز التي تعترض تنميتها، وفي صياغة السياسات التي تعزز الاستثمار المحلي وتجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

وأشارت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إلى أنه لابد من تنسيق الإجراءات على مستوى المجتمع الدولي بهدف إعادة البناء بشكل أفضل ويجب أن يساهم التنسيق المكثف للسياسة الصناعية الدولية فى تعزيز التعافي السريع والمستدام الذي يشمل الجميع من دون أي استثناء.

ويتطلب ذلك تحسين الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا، وتعزيز آليات الحوكمة بهدف تأمين تدفق السلع الأساسية بصورة مستمر، وتوزيع أكثر عدالة لتكلفة الاضطرابات في سلاسل القيمة العالمية، واعتماد سياسات انتقائية ومعايير أداء تشجع الابتكار وتحقق التكامل، وسيكون تحسين الأطر الدولية لإدارة مخاطر الكوارث العابرة للحدود ووضع الاستدامة البيئية في طليعة جهود التعافي ضروريًا أيضًا لإعادة البناء بشكل أفضل بعد الجائحة.