مقترح برلماني بحظر تراخيص المنشآت غير المتضمنة مواقف سيارات
تقدم المهندس زكي عباس، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التنمية المحلية، بحظر منح رخص للمنشآت التجارية والاستثمارية التي لا تتضمن مخططاتها موقف انتظار للسيارات لعملائها وموظفيها.
وقال النائب في مقترحه، إن تشييد المباني المخصصة لأغراض تجارية واستثمارية مثل البنوك والشركات والمولات التجارية الكبرى، زاد بشكل ملحوظ في عواصم المحافظات، غير أن القائمين عليها لم يأخذوا في الاعتبار عند تصميمها تخصيص مكان خاص لمواقف السيارات لعملائها أو المترددين على المكان، وهو ما يترتب عليه إحداث حالة من الزحام والتكدس المروري وإعاقة للحركة والسير، فضلًا عن تشويه للمظهر الجمالي.
ولفت إلى أن في الكثير من دول العالم، راعى المشرع والجهات التي تتولى إصدار تراخيص للمنشآت التجارية والاستثمارية، طبيعة النشاط والمنطقة التي سيقام عليها، وألزمه بأن يراعي عند التصميم توفير مكان مخصص للسيارات، حتى لا ينعكس بالسلب على حالة الشوارع المحاذية لها.
وطالب النائب زكي عباس، بضرورة ربط الحصول على تراخيص للمنشآت التجارية والاستثمارية، أن تتضمن مخططاتها الهندسية سردابًا سفليًا أودوراً أو أكثر مخصصًا لمواقف السيارات، يتناسب مع حجم ومساحة المنشأة.
وفي ذات الإطار أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عددا من التوجيهات الجديدة إلى رؤساء الأحياء، أمس بشأن التشديد على تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، والتصدي لأي مخالفات بناء ومنها التوسع في توفير ساحات انتظار السيارات والمواقف الحضارية، ومنع حالات الانتظار العشوائي للسيارات أعلى الأرصفة والجزر الوسطى.
كما أكدت التعليمات الصادرة على منع المواقف العشوائية لسيارات السرفيس وتوفير أماكن بديلة لعدم التأثير على حالة المرور ومنع التكدسات، إضافة إلى إزالة الحواجز والأوتاد الحديدية المستخدمة في حجز أماكن انتظار المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
