التهديد الروسى يحيى الجدل حول الانضمام إلى الحلف الأطلسى فى فنلندا والسويد

أيقظت مخاطر اجتياح روسي لأوكرانيا الجدل في السويد وفنلندا حول مسألة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، سعيا لمنع موسكو من انتزاع موافقة على تجميد توسيع التحالف العسكري.

وشهدت أجواء هلسنكي، هذا الأسبوع، مناورات قامت بها مطاردات، فيما نشرت السويد منذ منتصف يناير تعزيزات في جزيرة غوتلاند في بحر البلطيق في ظل التوتر الشديد مع موسكو، مع تحركات غير معهودة لمدرعات.

ويجري عرض القوة هذا على خلفية أجواء من القلق مع تصدر الصحف مجددا عناوين مثل "كيف يمكن للسويد أن تقاوم اجتياحا؟"، أو مع إبداء أطفال لأهلهم قلقهم حيال شائعات حول هجوم روسي تبثها منشورات على تيك توك.

وضاعفت السويد وفنلندا في الأسابيع الأخيرة التصريحات والمواقف الحازمة للتأكيد على حقهما في الانضمام إلى الحلف الأطلسي إذا ما أرادتا ذلك، وهما سبق أن خرجتا عن سياسة حياد اتبعتاها لفترة طويلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 1995.

ورأت ستوكهولم وهلسنكي أن مطالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتجميد توسيع الحلف "غير مقبولة"، حتى لو أن الحكومتين اليساريتين الحاكمتين في البلدين لا تعتزمان الانضمام.

وأعلن الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، بعد لقاء الإثنين مع وزيري خارجية البلدين: "بالنهاية، يعود لفنلندا والأعضاء الثلاثين في الحلف الأطلسي أن يتخذوا قرارا في مسألة الانضمام، والأمر نفسه ينطبق على السويد".

وأوضح شارلي سالونيوس باسترناك، من المعهد الفنلندي للشئون الدولية، أنه فور إعلان روسيا مطالبها "جرت جهود متعمدة لاستصدار تصريحات صريحة حول مواصلة الحلف الأطلسي سياسة الباب المفتوح".

غير أن الرأي العام في السويد يبقى منقسما جدا وغير مؤيد بصورة عامة لانضمام فنلندا إلى الحلف، حتى لو أن أنصار الأطلسي، وهم بغالبيتهم من اليمين، كسبوا نقاطا في الأسابيع الأخيرة.

ورأت إيلينا فالتونين، نائبة رئيس حزب "الائتلاف الوطني" المحافظ، أن الانضمام سيكون "خطوة طبيعية" لفنلندا.

وتابعت فالتونين: "سبق أن وقّعنا اتفاقات تعاون ليس مع الحلف الأطلسي فحسب بل كذلك مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة".