«التضامن»: زيادة السلع الغذائية للمرضعات ومن لديهن طفلان بحد أقصى

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل ضمن منظومة شاملة للتصدي لقضية الزيادة السكنية، تجمع بين كافة الجهات الحكومية المعنية، والمجالس القومية، والجهات البحثية، بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني والمتطوعين، مؤكدة أن النتائج التي تصبو الدولة إلى تحقيقها في مجال الحد من الزيادة السكانية وتنمية الأسرة لن تتحقق إلا بتكامل الجهود وتنظيمها.

جاء ذلك خلال حضورها مناقشة لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام بشأن الزيادة السكانية فى مصر وطرح حلول ومقترحات، وذلك بحضور المستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة، واللواء دكتور محمد درويش مستشار الاتصال السياسي بوزارة التضامن، والدكتورة آمال زكي مستشار ببرنامج وعي لتنمية المجتمع، والمستشار الإعلامي محمد عبدالمنعم.

وفيما يخص دور وزارة التضامن الاجتماعي، أفادت «القباج» بأن الوزارة تعمل حالياً على تطبيق حوافز إيجابية لتشجيع الحد من الزيادة السكانية في شكل نقاط إضافية لزيادة السلع الغذائية للسيدات المرضعات ومن هن لديهن طفل أو اثنان بحد أقصى، وكذلك تعظيم خدمات الأسرة والطفولة في المناطق ضعيفة الخدمات، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي وتعزيز الدور الإنتاجي للمرأة، مع تنشيط الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وبصفة خاصة في التوسع في عيادات "2 كفاية"، كما تسهم الوزارة في تنمية الوعي الصحيح بشأن الحفاظ على كيان الأسرة من خلال برنامج "مودة"، والحفاظ على أسرة صغيرة "2 كفاية"، وبرنامج "وعي".

وأكدت أن هناك عددًا من الأسباب التي تؤدي إلى المشكلة التي تواجهها الدولة، منها خدمات تنظيم الأسرة غير المُلباة، وانتشار الوعي الزائف حول الأسر الكبيرة، والزواج المبكر والتسرب من التعليم للفتيات، وضعف مشاركة النساء في سوق العمل، وانخفاض خدمات الطفولة المبكرة في القرى.