بعد إقراره.. ننشر أهم بنود قانون التخطيط العام للدولة ومعالجة المشروعات المتعثرة

أنهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشاته لمشروع قانون التخطيط العام للدولة بإعلانه الموافقة النهائية على إصداره، وذلك خلال جلسته الثامنة والعشرين من الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد العادي الثاني، ليدخل حيز التنفيذ مع إعداد مشروع الموازنة والخطة للعام المالى المقبل 2022-2023.

وَتستعرض جريدة "الدستور" أبرز نصوص مشروع قانون التخطيط العام للدولة وأهميته فى مواكبة أحدث السياسات التخطيطيه في العالم، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي ويدعم اللامركزية، والتى تتمثل فيما يلى:

يسهم القانون فى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.

يلعب دورًا فى سد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا بما ينعكس على تحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق.

ويعزز القانون التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية.

يُعزز القانون أيضًا من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلى.

يُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.

يُمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، وتعبئة الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.

وضع القانون عدة ضوابط لمعالجة أسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة من بينها حظر إدراج أي مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أي نزاعات قضائية، والتأكيد على توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ينص القانون على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، للتنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية.

وحدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومى والإقليمى والمحلى، مع تحديد الأدوار التى تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.

ومنح مشروع القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التى أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.