إزالة 75 ألف تعد على نهر النيل وفرعيه بالمحافظات
أكدت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع حماية وتطوير نهر النيل، استمرار تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية المختصة لتحقيق عنصر الردع اللازم وعدم العودة إلى المخالفة.
وشن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 43 إزالة في محافظة دمياط، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 74728 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المختصة .
تعدد أشكال وأحجام المخالفات على نهر النيل
من جهته، قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كل أنواع التعديات والمخالفات، وأيضًا الحشائش ومصادر التلوث بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكل الاحتياجات المائية لجميع القطاعات المستفيدة.
كما أشار إلى إصدار إصدار أوامر التشغيل يوميًا فيما يتعلق بأعمال الصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات وتعديات.
كذلك أوضح رئيس القطاع لـ"الدستور"، أن التحدي الأكبر حاليًا هو العمل على القضاء على كل أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة لذلك، لافتًا إلى اختلاف أشكال وأحجام التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل والترع والمصارف.
يأتي ذلك ضمن الموجة الثامنة عشرة من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل وفرعيه بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك خلال فترة 6 أشهر للوصول إلى نيل بلا تعديات.
