الرئيس التونسى يقرر وقف منح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

أصدر قيس سعيد الرئيس التونسي، الأربعاء، مرسومًا ينص على وضع حد لمنح امتيازات لأعضاء مجلس القضاء. 

وختم «سعيد»، اليوم الأربعاء، مرسومًا يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أبريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، حسب بيان أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان لها، إن المنحة تقدر بـ2364 دينار، إضافة إلى 400 لتر من الوقود.

وكان استقبل «سعيّد»، أمس الثلاثاء، في قصر قرطاج، العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى، وأمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.

وتم التداول، خلال هذا الاجتماع، بحسب بيان للرئاسة التونسية حول جملة من القضايا المتعلّقة بالجوانب القانونية والسياسية، وتصوّر جملة من الحلول القانونية للمرحلة القادمة تقطع بصفة نهائية مع ما عاشه التونسيون خلال الفترات السابقة.

كما تم التطرق إلى محور المرفق العمومي للقضاء، لأنه لا مجال لضمان الحقوق والحريات إلا بقضاء عادل وبمحاكم يقف أمامها الجميع على قدم المساواة.

وشدّد قيس سعيد خلال اللقاء على أن الدساتير والمؤسسات السياسية وغيرها ليست هدفًا في ذاتها بل هي تحقيق المقاصد والأهداف التي أنشئت من أجلها. 

كما جدّد رئيس الجمهورية التأكيد على حرصه وعزمه على تحقيق الحرية والعدل في الممارسة والواقع لا في التصريحات والخطب.

واستقبل قيس سعيّد، أمس الثلاثاء بقصر قرطاج، السيّد مالك الزاهي، وزير الشئون الاجتماعية.

واطلع الرئيس التونسي، على سير عمل الوزارة وبرامج عملها خلال الفترة القادمة، وجدّد التأكيد على ضرورة تكثيف الإحاطة والرعاية الموجّهة إلى فائدة الفئات الاجتماعية الهشّة لا سيّما في هذا الظرف الاقتصادي الذي تمرّ به تونس.