رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«صناعة الشيوخ» عن قرارات الرئيس: تؤكد قربه الدائم من شعبه

 النائب محمد المنزلاوى
النائب محمد المنزلاوى

اعتبر النائب محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، القرارات الرئاسية الخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور وتعيين المعلمين وزيادة حوافز الموظفين بمثابة دليل قاطع على الاستجابة الفورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب شعبه.

وقال المنزلاوي، في بيان اليوم، إن الرئيس السيسى يؤكد فى كل لحظة لكل المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية أنه قريب منهم ويستمع إليهم ويعرف كل المشكلات والتحديات التى تواجه الدولة، مؤكداً أن الرئيس السيسى تدخل فى التوقيت المناسب لمواجهة أزمة عجز المعلمين.

ووجه النائب محمد المنزلاوي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على توجيهاته للحكومة بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، مؤكداً أن هذا القرار سوف يسهم بشكل إيجابي وكبير في حل أزمة عجز المعلمين في التعليم قبل الجامعي، مثمناً قرار الرئيس باعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجمالية إلى حوالي 3,1 مليار جنيه، بما يضمن تحسين الأوضاع المالية لهم بشكل مناسب.

وأكد النائب  أن هذه القرارات الجديدة، فى صالح العملية التعليمية وتدعم جهود تطوير التعليم، التى تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية ، خاصة أن المعلم عنصر رئيسى فى معركة رفع الوعى لدى طلابه ضد بث الشائعات المغرضة من أعداء الوطن، لما له من تأثير كبير بين طلابه وهو المحور الرئيسي فى تطوير التعليم، ويحقق جهود الدولة فى التطوير.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".

ووجه الرئيس بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجمالية إلى حوالى 3.1 مليار جنيه، كما وجه بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.