شركات السياحة تبحث عن الوكلاء السعوديين للحاق بموسم العمرة

قال ياسر سلطان، عضو غرفة شركات السياحة، إن هناك أزمة بأعداد الوكلاء السعوديين المتاحين لتقديم الخدمات للمعتمرين المصريين، موضحًا أنه من المتوقع أن أعداد الشركات المصرية المتقدمة للعمل بموسم العمرة المقبل سيفوق أعداد الوكلاء السعوديين المتاحين للسوق المصرية، فالشركات السياحية حاليًا تبحث عن الوكلاء السعوديين.

وأضاف «سلطان»، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يجب على الوكيل السعودي أن يقوم بتفعيل نفسه على البوابة المصرية للعمرة وسداد الرسوم المستحقة عليه للعمل بالسوق المصرية، التي تصل إلى قرابة 10 آلاف جنيه، موضحًا أنه يجب على الشركات المصرية أن تقوم بالتعاقد مع وكلاء سعوديين مفعلين على البوابة المصرية للعمرة، فهناك وكلاء سعوديون سيتعاملون مع أسواق أخرى غير السوق المصرية.

وأشار إلى أن هناك عددًا من الوكلاء تم إيقافهم عن العمل من قبل السلطات السعودية، كما أنه يشترط عليه أن  يكون لكل وكيل 5 شركات فقط من كل دولة، موضحًا أن الشركات حاليًا تقوم بتسجيل نفسها على البوابة المصرية للعمرة، وتقوم شركات السياحة بإخطار الوكالة السعودية التي ترغب في التعاقد معه بالحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم من خلال اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة، تقوم شركة السياحة المصرية وكذلك الوكالة السعودية بإنهاء إجراءات تسجيل نفسها على البوابة المصرية للعمرة واستيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة على البوابة من بينها (سجل تجاري حديث– شهادة الإياتا)، حتى يتسنى للغرفة الموافقة على الشركات واعتماد العقود.

وأوضح أن كل شركة راغبة فى موسم العمرة سداد تأمين إجمالي بقيمة مليوني جنيه، 100 ألف لصـالح وزارة السـياحة والآثار، وشيك تحرره الشركات إلى غرفة شركات السياحة بقيمة مليون وتسعمائة ألف جنيه، ويجوز للشركات استرداد التأمين فى حالة توقف الموسم لأي سبب من الأسباب أو بعد شهر من تاريخ انتهاء الموسم، بشرط عدم وجود أي شكاوى ضد الشركة.