تطهير البلاد من الإخوان.. التيار الشعبى التونسى يدعو لمحاسبة رموز الفساد

حيا الأمين العام للتيار الشعبي التونسي محمد زهير حمدي، اليوم الجمعة، الشعب التونسي في الذكرى الحادية عشرة لانهيار نظام بن علي على إثر ثورة 17 ديسمبر 2010، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى تأتي بعد 25 من يوليو 2021 موعد انهيار منظومة حكم الإخوان وبقية مجاميع الفساد التي تحالفت معهم بعد التحرك الشعبي وقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد الجريئة.

وأضاف حمدين أن  "هذه المنظومة البائدة التي حلت محل رأس النظام السابق كواجهة لشبكات المصالح التي التفت مع القوى الدولية على ثورة الشعب وحولتها الى مأساة وطنية نتيجتها انهيار اقتصادي شامل وانهيار منظومة الأمن القومي وضياع القرار الوطني وأزمة حكم فاقمها عجز النظام السياسي وقصوره البنيوي".

وتابع حمدي، في بيان له، أن 25 يوليو حتمية تاريخية تنفيذا لإرادة الشعب وإنقاذا لمؤسسات الدولة وحتى يتحول إلى جسر متين يمكن من العودة الى المسار السليم لثورة الشعب وبناء الدولة الوطنية على أسس استقلالية القرار الوطني والديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية يتوجب إنجاز الأولويات ومنها تحرير القضاء وفتح باب المحاسبة لكل رموز الفساد السياسي وللمتورطين في الإضرار بالأمن القومي وفي الاغتيالات والتسفير والتمكين للإرهاب حتى تفكيك شبكة الاجرام المتشعبة وتطهير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية من عناصرها.

وأضاف البيان بضرورة تنفيذ إجراءات اقتصادية سيادية بديلاً عن الإجراءات الموجعة تمكن من تعبئة الموارد المالية الداخلية بديلا عن المديونية المشطة وتقاوم اقتصاد الريع ومافيا التوريد والتهريب وشبكة الاحتكارات وتمكن من استعادة السوق الداخلية وتحافظ على المقدرة الشرائية للمواطنين وتحمي المؤسسات الانتاجية الوطنية وتمكن من تنويع الشركاء حتى لا نبقى رهينة الصناديق الدولية وقوى الهيمنة.

ولفت البيان إلى ضرورة إنجاز إصلاحات سياسية شاملة وجذرية تتمثل في دستور جديد يحفظ الحقوق والحريات ويقطع مع الفوضى وازدواجية السلطة وقانون انتخابي يحول دون منظومة النهب والعمالة من تغيير واجهتها والانقلاب مجددا على الشعب التونسي.

وشدد البيان على ضرورة "فرض السيادة الوطنية الممر الإجباري لإنجاز إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وطنية، فمعركة فرض القرار الوطني المستقل هي جوهر الصراع السياسي الدائر داخليا وخارجيا في بلادنا هذه الأيام بين الشعب التونسي وقواه الوطنية التحررية من جهة وبين منظومة الاخوان والفساد والعمالة التي تستقوي بالخارج للحفاظ على مصالحه وامتيازاتها من جهة أخرى".