تأجيل أو تحديد موعد.. خبراء ليبيون يكشفون سيناريوهات الانتخابات (خاص)
قال الدكتور إدريس محمد أحمد محمد الجدك، رئيس حزب التعاون الوطني الليبي، إن العديد من الدول الغربية أصدرت مجتمعة بيانا يشير أو يتبنى تحديد موعد جديد لإجراء انتخابات ليبيا في يونيو القادم.
وأضاف الجدك، في تصريح لـ"الدستور" أن انعقاد الانتخابات الليبية في هذا التاريخ أمر وارد جدا، إذا حسنت النوايا أولا من المجتمع الدولي وثانيا من السلطات المحلية في ليبيا ذات الاختصاص.
بينما رأى الدكتور عبدالعزيز عقيلة، أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي، أنه من الصعب الآن تحديد موعد جديد أو تاريخ بعينه لإجراء الانتخابات الليبية وفقا لعدد من المعطيات على الصعيد الدولي والقانوني والتشريعي.
وقال عقيلة، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه من الصعب الآن تحديد موعد للانتخابات الليبية القادمة، لأن المؤسسات الليبية المنوط بها إجراء العملية الانتخابية، لم تقدم المطلوب حتى الآن، حيث تم الاتفاق بين البرلمان والمفوضية العليا للانتخابات على إجراء لجنة لبحث إمكانية تحديد موعد جديد للانتخابات ولكن في نفس الوقت خرجت العديد من التقارير من جهات استخباراتية في ليبيا، تقول أنه من الصعب إجراء انتخابات في ليبيا هذه الفترة لدواعي أمنية.
وأشار إلى أن العملية الانتخابية تحتاج إلى العديد من التعديلات القانونية والتشريعية والتي لم تتم حتى الآن.
وأضاف أنه من المتوقع أن تقوم الجهات الدولية في ليبيا وتحديدا المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا،ستيفاني ويليامز، بجولة محادثات ثانية بخلاف الجولة الأولى التي عقدتها مع عدد من مؤسسات الدولة الليبية والمرشحين للانتخابات الليبية.
واختتم تصريحاته قائلا، إن القوى الدولية حركتها بطيئة فيما يتعلق بتحديد موعد للانتخابات الليبي القادمة.
وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، أن إجراء انتخابات وطنية شاملة نزيهة في ليبيا تعد الاستجابة الوحيدة الممكنة للمطلب الأساسي والثابت للشعب الليبي، والطريق الأوحد لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.
وقالت ويليامز، في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أوردتها وكالة «وال» الليبية: «التقيت اليوم برئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، وعضو مجلس المفوضية، عبدالحكيم الشعاب، حيث ناقشنا سبل توحيد وتعزيز الجهود للحفاظ على سير العملية الانتخابية».
وأكدت ويليامز، على دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الكامل للمفوضية كمؤسسة مستقلة معنية بالعملية الانتخابية.
