رئيس البنك الدولي: تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 4.1 %
أعلن البنك الدولي، اليوم، توقعه أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 4.1 في المائة، عام 2022، وإلى 3.2 في المئة عام 2023، مقارنة بـ 5.5 في المئة العام الماضي.
وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في تصريحات صحفية، إن الاقتصاد العالمي "يواجه في وقت واحد كورونا، والتضخم، وعدم اليقين السياسي"، مشيرًا إلى أن تزايد عدم المساواة والتحديات الأمنية مؤلمة بشكل خاص للبلدان النامية.
ويربط تقرير البنك الدولي التباطؤ الكبير باستنفاد احتياطيات الطلب المؤجل، وتقليص الإجراءات المالية والنقدية للدعم الاقتصادي حول العالم.
ويرى خبراء البنك، أن الانتشار السريع لسلالة "أوميكرون" يُعد علامة على أن جائحة كورونا ستستمر في التأثير على النشاط الاقتصادي على المدى القريب، وحذر الخبراء من أن "التباطؤ الكبير" في النمو لأكبر الاقتصادات، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، سيؤثر في الطلب الخارجي على المنتجات من البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.
كما حذروا من أن "التفشي الجديد لسلالات كورونا، واستمرار الاختناقات في سلاسل التوريد التصنيعية، والضغوط التضخمية وزيادة الضعف المالي، يمكن أن تزيد من مخاطر الهبوط الحاد".
وفي وقت سابق، كشف تقرير صادر عن البنك الدولي عن زيادة كبيرة في معدلات الفقر، بعد انتشار كورونا واتساع رقعة عدم المساواة، وظهور مجموعة من "الفقراء الجدد" (أولئك الذين لم يكونوا فقراء في الربع الأول من عام 2020، لكنهم أصبحوا فقراء منذ ذلك الحين)، وتغيرات في سوق العمل.
وتتركَّز أبرز الخيارات على صعيد السياسات على توسيع نطاق برامج التطعيم، وإنعاش النشاط الاقتصادي، وإعادة التفكير في نهج التعامل مع قطاع الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات في المستقبل، وتحسين جودة البيانات وشفافيتها.
وتُعتبر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) رابع أزمة تصيب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العِقد الذي أعقب الانتفاضات الشعبية أو ما يسمى بالربيع العربي، وانخفاضات أسعار النفط بين عامي 2014 و2016، وتجدد الاحتجاجات في 2019، وهي تختلف عن الأزمات الأخرى بسبب آثارها واسعة النطاق وتداعياتها على توزيع الدخل.
