اقتراح بقانون بشأن تجريم جريمة الانتحار والشروع فيه
تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تجريl الانتحار والشروع فيه، لمواجهة تفشي هذه الظاهرة.
وقال مهني، عضو مجلس النواب، إن القانون المصرى لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه، وإنما يجرم التحريض على الانتحار باعتبارها أفعال تبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين.
وأضاف مهني، أنه بالطبع العقوبة لن تكون الحبس كون من أقدم على الانتحار ليس مجرما بطبعه، وإنما أقبل على الانتحار نتاج خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج وليس الحبس أو السجن.
وأكمل عضو مجلس النواب، وتهدف التعديلات الى تحقيق مجموعة من الأهداف منها:
- تجريم الشروع فى الانتحار لأن مرتكبه آثم ليس فى حق نفسه فقط وإنما فى حق أسرته ووطنه أيضا، بالإضافة إلى العقاب الديني الذي شرعه الله عز وجل وتوعد به المنتحر.
-الأمر الآخر هذه التعديلات تضمن معالجة من شرع فى الانتحار، وخلق منه مواطن صالح مرة اخرى، فالمنتحر ليس مجرما بطبعه وإنما مريضا يحتاج إلى العلاج، أو شخصا تعرض لضغوطات الحياة فضاقت به فتصرف مثل هذا التصرف المشين، مما يستوجب معه النظر إليه بعين العلاج لا بعين السجن أو الحبس مجرم.
- ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع فى الانتحار مرة أخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه.
- ولا يعتبر شروعاً الانتحار مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
وتابع : “وبهذا التعديل تتحقق مجموعة من الأهداف منها تجريم الشروع فى الانتحار لأن مرتكب الانتحار آثم ليس فى حق نفسه فقط وإنما فى حق أسرته ووطنه أيضا، بالإضافة إلى العقاب الديني الذي شرعه الله عز وجل وتوعد به المنتحر".
وأشار إلي أن الأمر الأخر في هذه التعديلات هي أنه تضمن معالجة من شرع فى الانتحار، وخلق منه مواطن صالح مرة اخرى، فالمنتحر ليس مجرما بطبعه وإنما مريضا يحتاج إلى العلاج، أو شخصا تعرض لضغوطات الحياة فضاقت به فتصرف مثل هذا التصرف المشين، مما يستوجب معه النظر إليه بعين العلاج لا بعين السجن أو الحبس مجرم.
