الأمم المتحدة تحض فرنسا على التفاوض على إصلاح مستدام لنظام اللجوء في أوروبا
حضّت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، الإثنين، فرنسا التي تولّت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، والجمهورية التشيكية التي ستخلفها، على "التفاوض على إصلاح مستدام" لنظام اللجوء، من أجل وضع حد لـ"انتهاكات الحقوق" عند حدود أوروبا.
وسيكون إصلاح أنظمة اللجوء والهجرة الذي أطلقت مساره المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020 والذي يثير انقسامات عميقة بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أحد الملفات الأساسية للرئاسة الفرنسية التي بدأت في الأول من يناير.
وفي وثيقة ضمّنتها توصياتها، دعت المفوضية إلى "التفاوض على إصلاح مستدام لنظام اللجوء على أساس الميثاق" الأوروبي للهجرة، وإلى تعزيز "دعم البلدان" الفقيرة أو النامية حيث يعيش 85 في المائة من اللاجئين.
وشدّدت المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين سيلين شميت في تصريحات لوكالة فرانس برس على "ضرورة ضمان الوصول إلى الأراضي والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان عند الحدود حيث تواصلت في العام 2021 عمليات الطرد العنيفة، وهي ممارسات تعرّض حياة أشخاص للخطر وتشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان وللحق في طلب اللجوء".
ودعت الهيئة إلى إجراء "تحقيقات" في هذه الممارسات.
وبحسب المفوضية، لا يزال ميثاق الهجرة "يوفر فرصة للانتقال من نهج مخصص إلى نهج شامل ومشترك"، من طريق تعزيز "التضامن بين بلدان أوروبا".
وعلى هذا الصعيد تسعى المفوضية العليا إلى "إعادة إطلاق عملية البحث والإنقاذ الأوروبية في البحر"، وخصوصا في البحر الأبيض المتوسط حيث تقتصر عمليات إنقاذ المهاجرين المرشحين لطلب اللجوء على سفن المنظمات غير الحكومية، وفق شميت.
ونقل البيان عن ممثل المنظمة للشئون الأوروبية غونزالو فارغاس يوسا قوله "في حين يسجّل عدد المشردين قسرًا في جميع أنحاء العالم مستوى قياسيًا، حيث لا يزال عدد الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي قابلًا للاحتواء، يبقى من الضروري الانخراط مجددًا في التضامن تجاه اللاجئين، وبين الدول الأعضاء ومع البلدان التي تستضيف غالبية اللاجئين في جميع أنحاء العالم".
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في معرض طرحه خارطة الطريق التي أعدها لرئاسة الاتحاد الأوروبي في أوائل ديسمبر، إلى قارة أوروبية "تعي كيفية حماية حدودها" في مواجهة أزمات الهجرة وعرض مجموعة إصلاحات بما في ذلك لفضاء شنغن.
وحذّر ماكرون من قارة يكون فيها الحق في اللجوء "لاغيًا".
