المحكمة الأمريكية العليا منقسمة بشأن فرض اللقاح الإلزامى على ملايين الموظفين
بدت المحكمة العليا للولايات المتحدة منقسمة بشأن التطعيم الإلزامي الذي يريد جو بايدن، فرضه على بعض المؤسسات، بين القضاة التقدميين المؤيدين لقرار الرئيس والمحافظين وهم أكثر تشكيكًا.
مع ذلك، يبدو أن غالبية القضاة التسعة يدعمون إجراء يطلب تطعيم موظفي المؤسسات الصحية التي تستفيد من مساعدات مالية فدرالية.
وبعد أشهر من محاولة إقناع المتردّدين، أعلن الرئيس الديمقراطي في سبتمبر أنه يريد أن يجعل التطعيم إجباريا خصوصًا في المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن مائة أي نحو ثمانين مليون موظف، ويلزم هذا الإجراء غير المطعمين بوضع كمامات والخضوع لاختبارات أسبوعية.
وكان بايدن أعلن أيضا أن التطعيم سيكون إلزاميا لموظفي البنى الصحية الممولة من الدولة الفدرالية، أي نحو عشرة ملايين شخص.
وأمهلت الوكالة الفدرالية للسلامة والصحة المهنية الشركات حتى التاسع من فبراير لتطبيق القرار تحت طائلة فرض غرامة عليها.
ولكن في بلد الحريات الفردية الذي تلقى 62 بالمئة من سكانه لقاحات كاملة ضد كورونا، دان المسؤولون الجمهوريون وجزء من عالم الاقتصاد هذه الإجراءات.
وبعد سيل من الطعون التي أدت إلى قرارات قضائية متناقضة وافقت المحكمة العليا على تخصيص جلسة استثنائية لها والاستماع إلى الحجج المتعلقة بالتطعيم لموظفي الهيئات الصحية.
بدا القضاة التقدميون الثلاثة الجمعة يميلون بشكل واضح إلى تأييد الإجراءين.
وسألت القاضية إيلينا كاغان، محامي رابطة المؤسسات المعارضة لهذا الإجراء سكوت كيلر: "لماذا لا يكون ذلك ضروريا لتقليل المخاطر الجسيمة؟"، مشيرة إلى أنها "جائحة قتلت حوالى مليون شخص" في الولايات المتحدة.
وأضافت القاضية كاغان أنه "أكبر خطر على الصحة العامة تواجهه البلاد منذ قرن"، ورأت أن "هذه السياسة هي الأكثر قدرة على وضع حد لكل هذا".
