أسبوعان مهلة.. «إسكان النواب» تطالب برؤية متكاملة حول قانون التعاون الإسكاني

قررت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد عبد المجيد وكيل اللجنة، إعطاء مهلة أسبوعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والاتحاد التعاوني لإعداد رؤية مشتركة عن تعديلات قانون التعاون الإسكاني ودراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون رقم (14) لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني .

وأكد أحمد عبد المجيد وكيل اللجنة، أن مشاكل الاسكان التعاوني مزمنة وممتدة منذ أكثر من 40 عامًا ونحتاج اليوم الي حلول عاجلة لتلافي مثل هذه المشكلات في ظل الجمهورية الجديدة، وحتي تتواكب مع تقوم به القيادة السياسية من تنمية شاملة في كافة المجالات.

من جهته، أكد المستشار عاطف ناصف رئيس قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، أن هناك رؤية متكاملة يجري إعدادها الآن بين هيئة تعاونيات بناء الإسكان والاتحاد التعاوني بكافة المشكلات التي تواجه قطاع الإسكان التعاوني، وكذلك إيجاد حلول لها في تعديلات القانون الجديد وطرح مواد جديدة لتكون انطلاقة جديدة .

وأكد ناصف، أن الدكتور حسام الدين رزق رئيس هيئة التعاونيات، سيدعو خلال أيام إلى اجتماع مع الاتحاد التعاوني للانتهاء من الدراسة وتقديمها الى لجنة الإسكان بالبرلمان .

وأضاف أن الهيئة مكتوفة الأيدي في ظل القانون القديم ونريد تطبيق أحدث النظم والسياسات للارتقاء بقطاع الاسكان التعاوني، مشيرًا إلي أن الهيئة بها تركة ثقيلة من الجمعيات يصل لـ3200  جمعية تعاونية ولدينا العديد من المشكلات أولها مشاكل إسقاط العضوية، حيث بلغ عدد الجمعيات المحموله للتحقيق حوالي 120 جمعيه وتم إسقاط عضوية 80 جمعية العام الماضي وتحويل بعض الجمعيات للنيابة العامة والنيابة الإدارية، وكلها مشكلات نحاول تلافيها في مشروع القانون الجديد .

وتابع ناصف بأننا نريد آليات جديدة قانونيه ومتوازنه في موضوعات التعاقدات لإقامة المشروعات ، وكذلك  تفعيل آليات قانونية حاسمة حال توقيع عقوبة الاسقاط والمتعلقة بسرعة تسليم المقرات لمجالس الإدارة بعد إسقاط عضوية القديمة، مشيرًا إلي أن تعديلات القانون ستصب في مصلحة الأعضاء وتحقق الأهداف المرجوة منه بما يحقق الخطط الاستراتيجية للدولة المصرية.

وأكدت النائبة ابتسام أبو رحاب بأن أهم محور في القانون هو إيجاد حلول وإليه للتمويل التعاوني لإنجاح أهداف التمويل، وكذلك ايجاد الضمانات اللازمة حتى يتم تفعيل هذا التمويل.

وتابعت أن القانون جيد و يتلافى المشاكل القديمة في مشروعات التعاونيات.