«سرى الدين» يسأل عن دور المجلس القومى للأجور ومدى إلزامية قراراته

تساءل النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ، عن ماهية دور المجلس القومي للأجور الوارد ذكره في المادة 12 من قانون العمل والذي جاء نصها "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3٪ من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.

وقال سري الدين خلال الجلسة العامة اليوم هل قراره بتحديد الحد الأدني سيكون ملزما وما هي صلاحيات المجلس القومي للأجور؟.

وقال سري الدين إنه إذا حدثت موجة تضخم فهل يمتلك المجلس القومي للأجور صلاحيات بزيادة الحد الأدنى لإزالة التضخم؟.

وافتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أعمال وفعاليات الجلسة العامة الثانية لمجلس الشيوخ، ومن المقرر ووفقا لجدول الأعمال أن يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون العمل، وذلك بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة.

وانتهى المجلس بجلسته الصباحية من الموافقة على 18 مادة من مواد مشروع القانون حيث وافق المجلس على المادة 12 من مشروع قانون العمل، والمتعلقة بإقرار علاوة سنوية دورية بنسبة لا تقل على 3% من الأجر التأميني..

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:

يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3٪ من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.

وجاءت موافقة المجلس، بعد حالة من الجدل الواسع، حول المادة، بعدما طالب النائب محمود سامى عضو المجلس عن حزب المصرى الديمقراطى، بزيادة نسبة العلاوة الدورية، بنسبة لا تقل عن 7% بدلا من 3%.

أكد سامى أن نسبة العلاوة المقررة فى مشروع القانون نسبة قليلة لا تناسب حالة التضخم فى السوق، مشيرا إلى أهمية زيادتها حتى لا نرجع للوراء حسب وصفه.

وعقب رئيس المجلس على كلمته، قائلا، نحن لا نرجع للوراء، ولكن هناك مفهوما جديدا لأجر العامل، فى قانون التأمينات بخلاف ما كان يتم العمل به من قبل.

واستعرض رئيس المجلس، خطابا من هيئة التأمينات بشأن نسبة العلاوة وكيفية حسابها، 
من جانبه قال الوزير محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الفكرة فى تحديد النسبة بـ3% بهدف التوافق مع مفهوم الأجر الجديد بالقانون، وهو أمر تم التوافق بشأنه مع ممثلى النقابات العمالية فى مصر، كما أن المجلس الأعلى للأجور سيتولى تنظيم الأمر؟

وأيده فى ذلك النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه فى السابق كانت قيمة الاشتراك التأمينى قليلة وثابتة، أما الآن وفقا للقانون الجديد فهى مرتفعة وترتفع كل عام، وبالتالى قيمة العلاوة ستتغير.