خلاف داخل الحكومة الألمانية بشأن خطط الاستثمار الأوروبية في الطاقة
أثارت الخطط الجديدة للمفوضية الأوروبية، حول كيفية تصنيف استثمارات الطاقة، بهدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، نقاشا محتدما داخل الحكومة الألمانية الجديدة، التي تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
وكان قد طال انتظار مقترح المفوضية بشأن تصنيف استثمارات الطاقة، والذي جاء مثيرا للجدل بعد أن اقترحت تصنيف إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النووية أو الغاز الطبيعي تحت شروط معينة على أنها صديقة للمناخ. وقد أدت هذه المقترحات إلى تهديدات من الحكومة النمساوية بتحريك دعوى قضائية ضدها.
وأدى التغيير الأخير للحكومة في ألمانيا - حيث يضم الائتلاف الحاكم الآن حزب الخضر - إلى جعل هذه القضية حساسة للغاية في برلين.
وقالت وزيرة البيئة الألمانية، شتيفه ليمكه (من حزب الخضر) في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الإثنين:"سندرس اقتراح الاتحاد الأوروبي بسرعة وننسق داخل الحكومة الألمانية".
وأضافت ليمكه:"تخاطر المفوضية الأوروبية بعرقلة استثمارات مستدامة حقيقية وإلحاق الضرر بها لصالح الطاقة النووية الخطرة، وأعتقد أيضًا أن إدراج الغاز الطبيعي (كمصدر طاقة صديق للبيئة) أمر مشكوك فيه".
وكان زميلها في حزب الخضر، وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك، قال في وقت سابق إنه لا يمكنه تصور موافقة الحكومة الألمانية على هذه الخطط.
وفي المقابل، قال لوكاس كولر، النائب البرلماني البارز عن الحزب الديمقراطي الحر - وهو حزب مؤيد للأعمال التجارية وضمن الائتلاف الحاكم الألماني - أن عرقلة اقتراح الاتحاد الأوروبي ليس خيارا.
وقال كولر في تصريحات لصحيفة "دي فيلت" الألمانية: "نرى أنه لن تكون هناك أغلبية مؤهلة ضد اقتراح المفوضية بشأن الطاقة النووية، لذا فمن الصواب مواصلة العمل على هذا الاقتراح".
