بحضور وزير القوى العاملة.. مجلس الشيوخ يناقش تقرير مشروع قانون العمل

بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

وحدد مشروع القانون فى المادة 52 ساعات الرضاعة للمرأة العاملة، حيث نصت المادة على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يأتي في إطار تبني الدولة لسياسة تشريعية تهدف إلى حماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وتفويض الوزير المختص فى إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

وأكد التقرير أن القانون جاء بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانا بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية، كما أنه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفي علاقة العمل، ويرسي مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق للمصريين - عامل وصاحب عمل الاعتزاز بكرامة الفرد محققا وحدة نسيج الوطن واستقراره.

وافتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ومن المقرر ووفقا لجدول أعمال المجلس، أن يناقش المجلس خلال جلسته اليوم تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بإصدار قانون العمل.