رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«مركز الإصلاح والتأهيل بدر».. معاملة خاصة لذوي الهمم

مركز الاصلاح والتاهيل
مركز الاصلاح والتاهيل في بدر

قال اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، خلال افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بدر: «نرحب بتشريف حضراتكم تلك الفعالية والتي تأتي ترجمة حقيقية لنهج وزارة الداخلية لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في شتى مجالات العمل الأمني».

وأكد قال اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، في كلمة له أثناء افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بدر، انطلاق جهود وزارة الداخلية على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية لتغيير مفهوم السجون.

وأوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، أنه كان لمتحدي الإعاقة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل نصيبًا وافرًا من أوجه الرعاية، من خلال توفير وسائل الإتاحة بمرافق المراكز، ورسم خطط للمعاملة والعلاج والتوجيه بما يتناسب مع حالتهم الصحية والبدنية.

وتابع مساعد وزير الداخلية، أنه استكمالًا لخطوات طموحة وثابتة تنجزها وزارة الداخلية، لإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل لتكون بديلة للسجون العمومية الحالية التي سيتم إغلاقها، حيث يجري حاليًا الإخلاء الفعلي لعدد 12 سجن عمومي بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون وانتقاله إلى التشغيل الفعلي.  

كذا بدء التشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل - بدر، والذي يضم ثلاثة مراكز فرعية تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مدد قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل في المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح،  حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنيا في المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم حتى يكونوا عناصر صالحة لمجتمعهم عقب الإفراج عنهم، كما سيتم إغلاق سجنين عموميين آخرين عقب التشغيل الفعلي للمركز. 

وأكد مساعد وزير الداخلية، إن إرادتنا قوية في تأكيد الرسالة الوطنية للشرطة المصرية وفي دمج مبادئ حقوق الإنسان في كافة مفردات العمل الأمني وتعمل الوزارة حاليًا وبكل جدية على سرعة إنشاء باقي مراكز الإصلاح والتأهيل وإغلاق جميع السجون العمومية التقليدية.

ومن المقرر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، أن تبدأ المرحلة الثانية من إنشاء تلك المراكز على غرار مركز وادي النطرون بعدد من محافظات الجمهورية بما يتيح التوزيع الجغرافي المتوازن لأماكن والاحتجاز ويكفل الاستجابة الإنسانية لمتطلبات أسر نزلاء المؤسسات العقابية في تيسير زيارتهم لذويهم من المحكوم عليهم.