رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إقرار 178 قانونا بإجمالي 2066 مادة.. حصاد مجلس النواب خلال 2021

مجلس النواب
مجلس النواب

شهد عام 2021، إقرار مجلس النواب، مجموعة من التشريعات المهمة والحيوية على الأصعدة كافة، واضعاً نصب عينيه مصلحة المواطن المصري في المقام الأول.

وأقر مجلس النواب خلال عام 2021 عدد (178) قانونا قُدمت من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس بإجمالي عدد مواد بلغ (2066) مادة، كانت أغلبها في مجال النهوض بالاقتصاد المصري والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والنهوض بالشباب ودعم المرأة والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته.

 ومن أبرز هذه القوانين:

- تعديل قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

- قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها.

- تعديلات قانون العقوبات والتي تضمنت على: تشديد عقوبات بعض الجرائم مثل ختان الإناث، التنمر، جرائم الجلسات.

- قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

- قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

- قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

- قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

- قانون الصكوك السيادية.

- تعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

- قانون الموارد المائية والري.

- قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

- تعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

- قانون بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

- قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني

- قانون المالية العامة الموحد.

- قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

- تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية.

- تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.

- تعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

- قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

- مجموعة من القوانين الخاصة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركات العالمية للبحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.