د. محمد فريد: قيد شركتين جديدتين بالبورصة قريبًا واستئناف جولات الترويج بالداخل والخارج لجذب المستثمرين
نجحت سوق تداول الأوراق المالية فى تخطى عدة عقبات والتعافى سريعًا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، بفضل الإدارة الرشيدة للبورصة بقيادة الدكتور محمد فريد، الذى أكد أن الحفاظ على استقرار عمليات التداول والسوق يعزى إلى خطة محكمة وضعتها إدارة البورصة.
وأضاف أن بداية العام الجديد ستشهد مواصلة عمليات الترويج فى الداخل والخارج لجذب مزيد من الاستثمارات للبورصة، إلى جانب التنسيق مع مختلف المؤسسات ذات الصلة، لتعظيم عوائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين مختلف الأوعية الادخارية. وأوضح «فريد» فى حواره، لـ«الدستور»، مواصلة بذل الجهود لرفع مستويات معرفة الكيانات الاقتصادية بمختلف القطاعات والأنشطة بمزايا ومنافع توسيع قاعدة ملكية الشركات والتداول من خلال البورصة، وإتاحة منتجات وأدوات استثمارية متنوعة تلائم مختلف أنواع المستثمرين.
■ ما التحديات التى واجهت البورصة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد؟
- شهدت سوق رأس المال تحديات كبيرة خلال العامين الماضيين، خاصة مع جائحة فيروس كورونا المستجد، أو الأزمات المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة، لذا وضعنا خطة لضمان استمرار العمل واستقرار التداول واستكمال الإصلاح.
تضمنت الخطة حزمة من الإجراءات لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد ودعم جهود الدولة، منها إلزام السماسرة بعدم الحضور لقاعة التداول «الكوربية»، لتجنب التجمعات، وهو ما جرى تعديله بعد تحسن الأوضاع وسماح الدولة بتخفيف قيود الإغلاق، مع حظر التجمعات، والسماح لشركات السمسرة بتلقى أوامر العملاء من خلال البريد الإلكترونى أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول.
أيضًا مواصلة أعمال تطوير البورصة من خلال شركة مصر لنشر المعلومات بنظام «E-Magles» لتمكين الشركات من عقد اجتماعاتها إلكترونيًا لضمان استمرارية العمل وتحسين أنظمة الربط بين قطاعات العضوية والتمويل بالبورصة مع أطراف السوق لاستمرارية عملهم عن بُعد، إضافة إلى تخفيض عدد ساعات التداول تماشيًا مع ساعات حظر حركة المواطنين.
كما جرى التنسيق مع هيئة الرقابة المالية لتبسيط إجراءات شراء الشركات أسهم الخزينة، وفق مقترح من مجلس إدارة البورصة لتعديل قواعد القيد اعتمدته الهيئة، وتلاه تعديل الإجراءات التنفيذية فى هذا الشأن مع تطوير أنظمة إلكترونية لتمكين موظفى البورصة من مزاولة مهام عملهم عن بُعد، حيث تمكن أكثر من ٦٠٪ من موظفى البورصة من العمل عن بُعد، إلى جانب إلغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت للتداولات فى حالات صعود الأسهم اتساقًا مع أفضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن.
■ هل شهدت إجراءات التداول أى تعديلات للـتأقلم مع الظروف الاستثنائية لجائحة «كورونا»؟
- اتخذت إدارة البورصة عدة إجراءات من شأنها الحفاظ على استقرار تداولات السوق من خلال تعزيز معدلات الإفصاح والشفافية عبر زيادة طلبات بإفصاحات إضافية من الشركات توفر مزيدًا من التوضيح بشأن تطور موقف أعمال هذه الشركات، خاصة التى تعانى من مشكلات فى استمرار قيدها.
طلبت البورصة إفصاحات من نحو ١٤ شركة بمختلف القطاعات، حرصًا منها على توفير جميع المعلومات للمستثمرين، وتوفير سوق منظمة تمكنهم من التعامل على الأسهم، بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة إدارة المخاطر بالشركات، إلى جانب البرنامجين التدريبيين للعاملين بإدارات المخاطر بشركات الوساطة.
أيضًا الانتهاء من بناء قاعدة بيانات استرشادية للشراء بالهامش وتوفيرها بالتنسيق مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، لمساعدة شركات الوساطة على بناء نماذج لإدارة المخاطر تؤدى إلى استقرار التداولات على المدى المتوسط.
■ ما أبرز الملفات المطروحة على مائدة إدارة البورصة خلال العام المقبل ٢٠٢٢؟
- تنقسم الملفات المزمع مناقشتها العام المقبل إلى عدة محاور، أولها استمرار العمل على الترويج لرفع مستويات معرفة الكيانات الاقتصادية بمختلف القطاعات والأنشطة بمزايا ومنافع توسيع قاعدة ملكية الشركات من خلال سوق الأوراق المالية، خاصة الشركات ذات الأحجام الكبيرة التى تتمتع بفرص نمو واعدة، وذلك لزيادة رأس المال السوقى للبورصة.
كذلك إتاحة منتجات وأدوات استثمارية متنوعة تلائم مختلف أنواع المستثمرين، واستكمال جهود التنسيق والتشاور مع جميع الأطراف ذات الصلة لوضع حزمة الإجراءات والقرارات التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء؛ بهدف تحسين بيئة الاستثمار والأعمال فى البورصة موضع التطبيق عبر تضمينها فى القوانين الخاصة بها أو إصدار كتب دورية أو تفاسير لتطبيقها.
شهدت المشاورات التى تمت بين إدارة البورصة بحضور ممثلين عن جميع أطراف صناعة الأوراق المالية والفرق الفنية فى وزارة المالية التى أبدت مرونة كبيرة، حيث تفهموا حينها جميع الطلبات الفنية والمشروعة التى طالب بها أصحاب الصناعة.
تضمنت الطلبات احتساب حافز للأموال المستثمرة فى البورصة وخصمه من الوعاء الضريبى فى حال تحقيق أرباح، الأمر الذى من شأنه أن يسهم فى تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين مختلف الأوعية الادخارية.
أيضًا جرى إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان العدالة وعدم دفع ضريبة فى حالة الخسارة، وخصم جميع المصروفات الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من الوعاء الضريبى، واحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.
كما تقرر عدم فتح ملفات ضريبية لمستثمرى البورصة على أن تتولى المقاصة احتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصروفات التى طلب أن يتم إدخالها، وكذلك امتيازات ضريبية لصناديق الاستثمار، سواء للصناديق ذاتها أو حملة وثائق تلك الصناديق، على أن تقوم شركات الصناديق نفسها باحتساب وتوريد الضريبة نيابة عن المستثمر إلى مصلحة الضرائب.
أيضًا تحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم فى الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة، واستمرار كل الإعفاءات المنصوص عليها لصالح حملة وثائق صناديق النقد وأدوات الدخل الثابت، وإنشاء وحدة جديدة لتيسير جميع الإجراءات التى تحتاجها الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة والمؤسسة وفق قانون ١٥٩، على أن تتبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار مباشرة لإنجاز أى أمور مرتبطة بهذه الشركات.
وتشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية تابعة لرئيس مجلس الوزراء للتنسيق والإسراع بحل كل مشكلات الشركات المقيدة.
■ هل تلقت البورصة استفسارات أو طلبات لقيد شركات جديدة؟
- نعم، تلقت الإدارة خلال الفترة الماضية طلبين لقيد شركتين، ومن المتوقع إنهاء إجراءات القيد فى القريب العاجل، حيث تتنوع قطاعات هاتين الشركتين، إحداهما تعمل بقطاع الأدوية، والأخرى فى قطاع استصلاح الأراضى الزراعية، وكلتاهما فى السوق.
وجارٍ العمل مع بنوك الأهلى ومصر والقاهرة على بناء قاعدة بيانات من مختلف الشركات لتعريفها بمزايا واشتراطات القيد والطرح والتداول للنمو والتوسع وزيادة حجم الأعمال، وتحقيق مستهدفاتها من خلال سوق الأوراق المالية، وهو الأمر الناتج عن برنامج إعادة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذى أطلقه رئيس الوزراء فى يونيو الماضى.
■ هل هناك اتجاه لخوض جولات ترويجية جديدة مع بداية العام المقبل بالداخل أو الخارج؟
- نعم، نعمل حاليًا على دراسة الترويج لجذب شركات جديدة، وكذلك جذب مستثمرين جدد، وفقًا لآليات تسهم فى تحقيق المستهدف منها، متمثلة فى زيادة أعداد المستثمرين وكذلك المعروض من الشركات.
ستشهد الفترة المقبلة استكمال المشروع الذى أطلقته إدارة البورصة المصرية «البورصة للتنمية»، الذى بدأته بمحافظة بورسعيد للترويج للبورصة أمام مجتمعات المال والأعمال بمختلف المحافظات كمنصة مهمة تساعدهم فى الوصول إلى التمويل اللازم للنمو والتوسع وتحقيق زيادة فى حجم أعمالهم، وهو ما يتماشى مع رؤية الحكومة فى العمل على مساعدة الكيانات الاقتصادية بمختلف القطاعات والأنشطة على النمو وزيادة أعمالها، ومن ثم خلق وظائف وزيادة الطاقات الإنتاجية.
■ ما مردود تجربة البورصة للتنمية التى جرى تطبيقها فى بورسعيد خلال الفترة الماضية؟ وما الخطوة التالية؟
- الخطوة التالية ستكون فى محافظة سوهاج سعيًا من إدارة البورصة فى العمل على دعم جهود الحكومة لزيادة معدلات التنمية فى الصعيد.
أما على صعيد المردود المحقق جراء أول مؤتمر فى بورسعيد، فقد تلقت إدارة البورصة المصرية استفسارات من ٣ شركات تعمل فى قطاعات وأنشطة مختلفة بخصوص القواعد والإجراءات المنظمة لعمليات القيد والطرح والتداول بسوق الأوراق المالية، فى خطوة تساعد مالكى الشركات على اتخاذ قرارات بشأن القيد من عدمه، حيث جاءت تلك الاستفسارات كنتائج أولية لأولى محطات مؤتمر البورصة للتنمية الذى أطلقته إدارة البورصة وبدأته بمحافظة بورسعيد لما للمحافظة من باع طويل فى مجال التجارة والاستثمار والأعمال، على أن تستكمل إدارة البورصة جولتها لتجوب باقى محافظات الجمهورية، حيث حددت مقصدها الثانى بمحافظات الصعيد.
■ وما الهدف من التجربة؟
- تضع إدارة البورصة عدة مستهدفات لهذا المشروع الاستراتيجى المهم «البورصة للتنمية»، أهمها رفع مستويات الوعى والمعرفة بدور أسواق المال فى مساعدة الشركات على النمو والتوسع، من خلال تسهيل عملية وصولها للتمويل لزيادة حجم أعمالها وتقوية أساسياتها المرتبطة بأبعاد الحوكمة والاستدامة والإفصاح أيضًا.
كذلك تعزيز ثقافة الاستثمار والادخار من خلال منصة سوق الأوراق المالية، ما يسهم فى تحقيق الهدف الرئيسى لإدارة أى سوق مال على مستوى العالم، متمثلًا فى تعزيز السيولة وتنشيط التداولات بغرض تسهيل عملية دخول وخروج المستثمرين، بما يدعم جهود الحكومة فى محاولة توزيع ثمار النمو المحقق من قبل الشركات المدرجة بها أوراق مالية فى جداول البورصة المصرية.
■ حال استقرار الأوضاع كم عدد الشركات المتوقع طرحها خلال عام ٢٠٢٢؟
- الحقيقة أن قرار الطرح فى سوق الأوراق المالية هو قرار أصحاب المال، وهم من يختارون التوقيت الذى يرونه مناسبًا، وما علينا سوى السعى بالترويج والتعريف بمزايا القيد والطرح والتداول وتوسيع قاعدة الملكية، من خلال سوق الأوراق المالية ومساعدة الشركات فى الوصول إلى التمويل اللازم للنمو والتوسع.
وفى هذا السياق نود أن نؤكد أنه وبناءً على معدلات تغطية آخر طروحات تمت فى البورصة المصرية لشركات تعمل فى مختلف القطاعات، تؤكد أن هناك شهية وسيولة تبحث عن اقتناص فرص استثمارية تتمتع بفرص نمو واعدة.
■ هل جرى رصد عدد الأكواد الجديدة بالسوق؟
- سجل عدد الأكواد الجديدة نحو ٥٤ ألفًا، بعد الجهود التى بذلتها إدارة البورصة لرفع مستويات وعى ومعرفة المجتمع ونشر ثقافة الادخار والاستثمار فى البورصة، سواء من خلال إطلاق حملة إعلامية موسعة فى التليفزيون والراديو والصحف والمواقع الإلكترونية، وبروتوكولات التعاون مع الجامعات لتدريب وتعريف الطلاب بأساسيات وثقافة الادخار والاستثمار، من خلال سوق الأوراق المالية بشكل نظرى وعملى أيضًا.
■ بعيدًا عن سوق الأسهم، ما مستجدات البورصة السلعية؟ وأين نحن حاليًا؟
- قاربنا على الانتهاء من دراسة وتحديد السلع التى تتناسب وطبيعة السوق الجديدة، كما أن أنظمة التجارة المطلوبة قاربت على الانتهاء، ومن ضمن السلع التى تجرى دراستها هى المعادن والدواجن المبردة.
لم نتخذ القرار النهائى بعد، كما شهد موسم حصاد القمح الماضى تنسيقًا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير أنظمة إلكترونية لتسجيل عمليات تسلم القمح فى الشون الحكومية، لتسهيل عمليات رصد ومتابعة واحتساب وتصنيف الأقماح التى يجرى تسلمها على مستوى الجمهورية، لبناء قاعدة معلومات إلكترونية متطورة تمكن متخذ القرار من اتخاذ القرار السليم، على أن يتم تطويرها فى الموسم المقبل لتشمل العمليات ما بعد التجارة لزيادة عمليات الشمول المالى ورقمنة المعاملات.
■ وما مستجدات التعاون مع البورصات الإفريقية لإطلاق منصة تسهل متابعة الأسواق؟
- التعاون مع أسواق المال الإفريقية لا يزال مستمرًا، ونعمل على استكمال عملية الربط من خلال الشركات العاملة فى مجال الوساطة المالية التى تهدف إلى تمكين المستثمرين بالبورصات الإفريقية المشاركة فى التعاون والاستثمار فى أى بورصة.
النمو الاقتصادى بحاجة لاستثمارات، والاستثمارات بحاجة إلى مصادر تمويل متنوعة، وتأتى البورصات كواحدة من أهم المنصات التى تساعد الشركات على الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو، بما يسمح بتوفير فرص عمل تحسن من أحوال شعوب القارة الإفريقية.
■ كيف نقرأ المؤشرات الأولية لنتائج التعاون مع وزارة الهجرة والمصريين فى الخارج؟
- وقعت إدارة البورصة مذكرة تعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لنشر ثقافة الادخار والاستثمار لدى المصريين فى الخارج فى البورصة المصرية، وكذلك التعاون والتكامل مع الوزارة لإدماج المصريين فى الخارج للاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، عبر تنظيم عدة لقاءات بحضور ممثلين عن شركات الوساطة فى الأوراق المالية وقرابة ١٠٠٠ مصرى مقيم فى الخارج.
جرى تخصيص فريق عمل للتواصل والرد على استفسارات المصريين فى الخارج عن كيفية الاستثمار وآليات فتح الحساب، وإعداد مواد ترويجية والبدء فى نشرها على قنوات التواصل التابعة لوزارة الهجرة، حيث سجلت أعداد المستثمرين الجدد من المصريين المقيمين بالخارج نحو ٨٣٤ مستثمرًا جديدًا بعد توقيع البروتوكول من خلال ٤ شركات وساطة شاركت فى عملية التعاون بين البورصة ووزارة الهجرة.
فيما سجل عدد المصريين المقيمين فى الخارج الذين تفاعلوا مع الفيديوهات التى أعدتها الشركات للترويج للاستثمار فى سوق الأوراق المالية المصرية وتم نشرها من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، نحو ٢٢ ألف مصرى مقيم فى الخارج.
■ كم تصل قيمة زيادات رءوس الأموال خلال عام ٢٠٢١؟
- سجلت قيمة زيادات رءوس أموال الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية النقدية والمجانية خلال عام ٢٠٢١، نحو ١٩.٩ مليار جنيه، مقابل ٨.٥ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٠.
■ متى يرتفع وزن مصر النسبى فى المؤشرات العالمية؟
- وضع السوق المصرية على الخريطة العالمية يتطلب التمثيل بوزن نسبى أعلى فى المؤشرات الدولية بالنسبة للشركات المقيدة، مثل التابعة لمؤسسات مورجان ستانلى وفوتسى، وهذه المؤسسات تراقب ثلاثة عناصر لتحدد الوزن النسبى، الأول هو حجم الشركة، ولكن هذا العنصر لا يكفى، حيث يمكن أن يكون حجم الشركة كبيرًا إلا أن الأسهم المطروحة للعامة فى الأسواق قليلة، لذلك نجد شركة كبيرة وقوية بشهادة الجميع، إلا أن المؤشرات الدولية تراها تفتقر إلى ما يسمى بقدرة المستثمر غير المقيم على تنفيذ استثمارات بها؛ بسبب قلة الأسهم حرة التداول.
والعنصر الثانى هو حجم الأسهم حرة التداول، أما العنصر الثالث فيتعلق بمعدل التداولات، فسقوط أى من العناصر الثلاثة يضعف من فرص زيادة الوزن النسبى، هذا مع الأخذ فى الاعتبار نمو الشركات الأخرى التى قد تكون فى هذه المؤشرات أو محتمل دخولها.
النقطة المحورية هى أنه فى عام ٢٠٠٦ كانت لدينا نحو ١٢ شركة مصرية ممثلة فى مؤشر مورجان ستانلى كابيتال إندكس، بحكم أنها كان شركات ذات أحجام كبيرة وأسهم حرة التداول كبيرة، ومعدلات التداول عليها أيضًا كبيرة، وبالتالى دخلت فى المؤشر، أما اليوم فنتحدث عن ٣ شركات.
هذا بالطبع المؤشر العام للأسواق الناشئة، ولكن هناك بالتأكيد مؤشرات فرعية توجد فيها أعداد أكبر من تلك الشركات الثلاث، ولكننى أتحدث عن مؤشر الأسواق الناشئة بصفة عامة.
وردًا على السؤال بشكل محدد، هناك احتياج لقيد شركات ذات أحجام كبيرة وبمعدل أسهم حرة تداول كبير ليزيد من فرص هذه الشركات فى الانضمام لهذه المؤشرات.
تحدثت عن طرح نوادٍ رياضية فى البورصة
ما مستجدات هذا الملف؟
- يستكمل نادى غزل المحلة إجراءات القيد والطرح فى سوق الأوراق المالية، ونحن على أتم الاستعداد لتقديم جميع أوجه الدعم للأندية الرياضية لتتوافق مع متطلبات قواعد القيد والطرح والتداول فى البورصة المصرية، بما يتيح تنويع الفرص الاستثمارية والقطاعات المتاحة لجمهور المتعاملين فى الاستثمار بها وهو القطاع الرياضى.
