برلماني عن «التطوع للتدريس»: إهانة لمهنة المعلم
قال النائب ياسر منير عبدالجواد، إن بلدنا تعاني من مشكلة وهي عجز المعلمين، ونستغرب سياسات الوزير في مسألة المتطوعين، خاصة أنه لا رقابة ولا مسؤولية قانونية على المتطوع.
وأضاف عبدالجواد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة لوزير التربية والتعليم،: "نحن أمام أزمة حقيقية وما نراه إهانة لمهنة المعلم، ونتحايل على الوزارة من أجل أن يحصل المنتمون لها على رواتبهم وحقوقهم، ولا بد من أن تكون سياسات الوزير واضحة، ومجلس النواب نبض الشارع والشعب، ولجنة التعليم بها قامات يجب الاستعانة بهم في التطوير وأن يتم الأخذ بمقترحاتهم".
من جهته، قال النائب عبدالباقي تركيا، إن النواب مع إصلاح التعليم ولكن ما نشعر به أن هناك "براشوت" يهبط فجأة وليس سياسات إصلاح تدريجية، نحن مع سياسة الفهم وليس الحفظ، ولكن مصر وطلابها لهم ظروف خاصة، ولا يجب تعقيدهم بالسياسات المتتالية المفاجئة.
وطالب النائب بعودة نظام البعثات لإحداث تطوير جوهري في منظومة التعليم، وما المانع أمام الوزير من الاستفادة من خبرات النواب، يجب تنظيم مزيد من اللقاءات مع النواب والأعضاء الذين يمثلون الشارع.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وجه عدة تنبيهات للأعضاء، فى بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، بشأن قواعد مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التربية والتعليم.
وقال رئيس المجلس إن المناقشة ستجرى وفقًا للائحة الداخلية للمجلس على النحو التالي:
أولًا: مدة الحديث، ستكون دقيقتين وسيتم غلق مكبر الصوت بعد انتهاء المدة.
ثانيًا: سيتم غلق مكبر الصوت حال الخروج عن موضوع الجلسة وأحكام الجلسة.
ثالثًا: عدم السماح بالخروج عن موضوع الأداة الرقابية المحددة، وسيتم غلق المكبر حال حدوث ذلك.
رابعًا: "سيتحدث جميع النواب مرة واحدة، ثم يتم الاستماع لرد السيد الوزير على تلك الأدوات".
خامسًا: "رد الوزير سيكون بصورة مجملة ولن يتم السماح بمناقشة مع الوزير أو مقاطعته".
سادسًا: "من يتم النداء عليه لن يتم النداء عليه مرة أخرى".
