مجلس «المحامين» يبحث إنشاء أكاديمية.. ورجائي عطية: لا نملك الإمكانيات

يبحث مجلس نقابة المحامين، في اجتماعه الخميس المقبل، الأزمات التي تواجه إقامة أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية.

وقال نقيب المحامين رجائي عطية، في دعوته لاجتماع مجلس النقابة، إن «إنشاء أكاديمية عمل كبير جدًا، يحتاج إلى أرض مناسبة لإقامة الأكاديمية عليها، وإلى بناء مصمم تصميمًا جيدًا ومنفذ تنفيذًا جيدًا يتسع لأنشطة الأكاديمية العلمية والدراسية والنظرية والعملية وأماكن هيئة التدريس والإداريين، فضلاً عن المكتبات وقاعات القراءة والدراسة، والنشاط الرياضي الذي لم يعد مقبولاً أن تقام كلية ناهيك بالأكاديمية، غير محسوب فيها حساب الأنشطة الرياضية، وأول هذه العوارض، أنه لم تخصص أرض لإقامة الأكاديمية، والأرض المقول بأنها مخصصة للأكاديمية في 6 أكتوبر، مخصصة ومرخصة منذ 9/3/2020 إبان المجلس السابق، وقبل أيام من انتخاب المجلس الحالي، كمركز طبي، ورفضت هيئة المجتمعات العمرانية تغيير التخصيص، بل وتريد سحب الأرض.

وأشار إلى أن “هذا العمل الرفيع الضخم، لا تتسع له إلاَّ امكانيات الدولة، ووزارة التعليم العالي بإمكانياتها، فهذا العمل العلمى الكبير يستلزم علماء، ومهندسين متخصصين، وإلى خبرات في إقامة وإنشاء دور التعليم، ناهيك بالكليات والأكاديميات، وإلى مراقبة متخصصين واستشاريين لمراحل التنفيذ، ووجوب إتمامها وفقًا لقوانين البناء، ومعايير السلامة”.

وأوضح أن نقابة المحامين تخلو من كل هذه التخصصات العليا النادرة ، فليس لديها علماء ، ولا مهندسين ، ولا متخصصين في البناء ومراقبة ومتابعة مراحلة ، فضلاً عن أن الأرض المقول أنها مخصصة للأكاديمية ، إنما هى مخصصة ومرخصة لإقامة مركز طبى ، ولا يسمح التخصيص بتغير الغرض  

وتابع “إذ لا تملك النقابة هذه الإمكانيات والخبرات، فإن السعى إلى توفيرها يتصادم مع ما قررته السلطة التشريعية فى القانون 147 / 2019 خروجًا على اختصاصها، بتحديد ميعاد معين: يناير 2021 لإتمام إقامة الأكاديمية وبدء الدراسة فيها، وهذا محال بكل المقاييس”.