رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد ردها لـ3 مرات.. هل النسخة الجديدة الأنسب للصناعة السيارات بمصر؟

صناعة السيارات بمصر
صناعة السيارات بمصر

بعدما أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، في أخر تصريح لها عن اتجاه الحكومة لإعلان الاستراتيجية الخاصة بصناعة السيارات خلال شهرين من الآن (بحلول فبراير 2022)، عاد الحديث حول استراتيجية صناعة السيارات هو الحدث الأهم بين المصنعين في مصر وكثرت التساؤلات حول التعديلات التي تمت هذه المرة خاصة أنها كانت قد لقت رفض لثلاث مرات على التوالي في الوقت السابق.

وحاورت «الدستور» خبراء حول الاستراتيجية وأهدافها وبعض بنود التعديل

وقال اللواء حسين مصطفى رئيس رابطة تجار السيارات السابق، إن المطالبة باستراتيجية خاصة لصناعة السيارات استمر منذ 15 عاما سابقة وليس أمر جديد، واستمر لفترة طويلة وتم وضع عدة نسخ للاستراتيجية جميعها لم تكن مناسبة وكان بها عيوب تجعلها غير مناسبة للتطبيق.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أن الاستراتيجية كانت مؤجلة بسبب رفض مصنعي السيارات للنسخة التي تم وضعها ومن المفترض أن يكون تم تعديل تلك البنود التي كان عليها اعتراض، لافتًا إلى أنه بعد الاعلان عن نسخه جديدة يتم اطلاقها فبراير المقبل يجعلنا نطلب ضرورة تفادي العيوب السابقة التي ظهرت في النسخ التي تم رفضها من قبل القطاع حيث كانت تحتوي على شروط لا يمكن تطبيقها على المصانع المصرية.

ولفت إلى أن ضمن عيوب النسخة الاخيرة من الاستراتيجية، بعض الشرو الصعبة من ناحية نسبة المكون المحلي العالية ونسبة التصدير العالية والإنتاج الكمي.

 وأكد رئيس رابطة تجار السيارات السابق، أن الاستراتيجية المطلوبة يجب أن تهدف إلى مصلحة المواطن وحقة في الحصول على سيارة جيدة وسعر مناسب للشريحة الأكبر للمواطنين، كما يجب أن تهدف إلى تشجيع الصناعات المغذية للسيارات وتشجيع التصدير ودعم الإنتاج الكمي وزيادة المكون المحلي للسيارات ولكن بشروط يستطيع أغلب مصانع السيارات تحقيقها وليس مصنعين فقط.

وأكد على ضرورة أن تحتوي الاستراتيجية على بند يؤكد على تطبيق المواصفات القياسية للسيارات في مصر وكانت أبرز معوقات التصدير للخارج.

وطالب رئيس رابطة تجار السيارات السابق، إلى أن هناك ضرورة لمناقشة الاستراتيجية مع كافة المختصين من خبراء ومصنعيين ووكلاء وألا يتم إصدارها بشكل متعجل حتى لا يتم ردها للمرة الرابعة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك نحو 17 مصنع للسيارات وهو عدد كبير.

 واستنكر تضارب تصريح الوزيرة عن الاعلان في شهر نوفمبر في حين أن رئيس الوزراء أعلن أنه سيتم الاعلان عنها قبل نهاية العام.