وزير الاتصالات: الأجندة التشريعية الرقمية ضمن أولوياتي خلال الفترة المقبلة

تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث الأجندة التشريعية الجديدة للقطاع خلال العام 2022-2023 والتي تتطلب إعادة تشكيل لجنة التشريعات بالوزارة وضخ دماء جديدة، ومن أبرز القوانين المقترحة قانون المعاملات الإلكترونية أو ما يعرف بالتجارة الإلكترونية، بالإضافة لإصدار اللائحة التفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، والمتعلقة بتداول البيانات وحمايتها بعد التطورات الهائلة في هذا المجال.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وزارة الاتصالات نجحت في إعادة صياغة أجندتها التشريعية خلال الدورة البرلمانية السابقة، حيث تم إقرار عدة قوانين، منها قانون حماية البيانات الشخصية وقانون مكافحة جرائم التقنية أو ما يعرف بقانون الجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هناك تعاون كبير بين الجهات المعنية لتطوير منظومة التشريعات الرقمية في مصر، بما يتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة.

وتابع «طلعت» في تصريحات لـ«الدستور»، أن الوزارة لديها استراتيجية واضحة لحماية أمن مصر الرقمي، وخاصة الفضاء الإلكتروني والأمن السيبراني، وإصدار هذه القوانين أدى إلى تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع، موضحًا أن يجري حاليا تنفيذ الخطة الزمنية لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية وآليات تداول وحماية البيانات.

وأضاف، أن مصر من أكبر الدول الجاذبة  لنمو للاستثمارات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما يعجل بتحديث منظومة التشريعات الرقمية في مصر لمواكبة التغيرات العالمية، مضيفًا أن مصر مرشحة لتصبح مركز إقليمي لتخزين ونقل البيانات، من خلال إنشاء مراكز البيانات العملاقة، موضحًا أن سوق الاتصالات المصري شهد طفرة كبيرة في حجم الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، ونموا في حجم التجارة الإلكترونية بسبب تداعيات جائحة كورونا، ما أدى إلى أهمية الاعتماد علي البنية التحتية المعلوماتية للدولة وتحديثها بشكل مستمر.