برلمانية عن بيان الحكومة الألمانية بشأن القضاء: تدخل «سافر» وغير مقبول
رفضت النائبة إحسان شوقي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بيان الحكومة الألمانية لمطالبتها للقضاء المصري بالإفراج عن عدد من المتهمين الذين يحاكمون على ذمة جرائم ارتكبوها.
وقالت "شوقي" في تصريحات صحفية لها اليوم، إننا نرفض أي تدخل في شئون مصر الداخلية، أو التعليق على أي قضية منظورة أمام القضاء المصري الشامخ النزيه، مشيدة برد وزارة الخارجية المصرية الحاسم.
ووصفت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، هذا التدخل غير المقبول بـ"السافر"، موضحة أن جموع المصريين يرفضون ذلك، وأن مصر دولة كبيرة ذات سيادة، ولها مكانتها المعروفة.
وتابعت النائبة إحسان شوقي: نثق جميعًا في القيادة السياسية الحكيمة، وفي مؤسسات الدولة الوطنية العريقة، وسنظل ندعمهم بكل ما أوتينا من قوة لإكمال مسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس السيسي.
وأردفت النائبة: «على الحكومة الألمانية الاهتمام بشئونها الداخلية، واحترام سيادات الدول الأخرى».
وفي وقت سابق السبت، أعربت وزارة الخارجية، عن رفضها التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.
واعتبرت الوزارة، أن هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلًا سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.
وقالت: من المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير، مجددة رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات.
وأوضحت الوزارة، في ختام بيانها، أنه من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلًا من فرض وصايتها على الغير.
