طبقًا للقانون.. كيف تدير الحكومة إجراءات مواجهة الأوبئة؟
شدد قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية الصادر الشهر الماضي برقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢١، على ضمان تقيد المواطنين بتلك الاجراءات، وذلك بفرض عقوبات مغلظة على مخالفيها تتراوح بين الحبس والغرامة، وأبرزها عدم إذاعة أو نشر أو ترويج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، بغرض تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وفي حالة ارتكاب تلك المخالفات يعاقب مرتكبيها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل كل من حرض على مخالفة أى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء، أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار .
وفي ذات السياق أقر القانون بمعاقبة كل من خالف أيًا من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار، بالحبس وبغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢٩) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وبأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.
ولم تقتصر العقوبات الواردة في القانون على الأفراد وحسب بل شملت الشركات أيضًا، حيث قضى بمعاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء، أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار، متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه ولصالحه.
وتخفيفًا على المواطنين أجاز القانون التصالح فورًا فى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأى من أحكامه أو القرارات المنفذة له ، وذلك مقابل دفع مبلغ يُعادل ثُلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى مأمورى الضبط القضائى المختصين ، أو الذين يرخص لهم فى ذلك من وزير العدل ، وتؤول حصيلة هذه الأموال للخزانة العامة .
كما أجاز القانون التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يُعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة .
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة ، بحسب الأحوال ، أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك فى المحضر .
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع .
فإذا صدر حكم فى الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذًا إلا بدفع مبلغ يُعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتًا .
