رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس الدولة يؤيد أحقية التأمين الصحى لعقار بالوادى الجديد

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة، المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئـيـس مـجلـس الـدولة، إلى عدم مشروعية قرار محافظ الوادي الجديد رقم (١٩٢) لسنة ٢٠١٩، فيما تضمنه من فسخ عقد إيجار بينه وبين هيئة التأمين الصحي وإخلاء الوحدات المؤجرة لاستغلال العين المؤجرة في غير الغرض المخصصة له، كما انتهت إلى أحقية الهيئة العامة للتأمين الصحي  في استمرار انتفاعها بالأماكن المخصصة لها بالمركز الطبي بالخارجة التابع لمديرية الشئون الصحية.

وقال الجمعية في فتواها، إنه هديًا بما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ ۱۹۸۹/۱/۱ استأجرت الهيئة العامة للتأمين الصحي من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة عقارا يتكون من ثلاثة أدوار كائنا بشارع أنور البارودي بمدينة الخارجة طبقا للقانون رقم (136) لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتابعت، وبتاريخ 18 أغسطس 2019 أصدر محافظ الوادي الجديد القرار رقم 192 بفسخ عقد الإيجار المشار إليه وإخلاء الوحدات المؤجرة لاستغلال العين المؤجرة في غير الغرض المخصصة له، وعدم سداد الزيادة في القيمة الإيجارية، وحيث خلا العقد المبرم بين الجهتين المتنازعتين من اتفاق صريح يتضمن اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى الرجوع إلى الجهة التي أسند إليها القانون حق الفصل في النزاعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية عند عدم الوفاء بالالتزامات الواردة به كلها أو بعضها.

فمن ثم يكون القرار الصادر عن محافظ الوادي الجديد بإرادته المنفردة بفسخ العقد غير قائم على سند صحيح من القانون موصوما بعدم المشروعية، ومن حيث إنه ولئن كان مقتضي عدم مشروعية قرار محافظ الوادي الجديد المشار إليه إعادة شغل الهيئة العامة للتأمين الصحي "إدارة علاج طلاب المدارس بالخارجة" العين المؤجرة، إلا أن واقعا جديدا قد تكشف بشغلها قاعتين وأربع غرف بالمركز الطبي بالخارجة التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، وقد ارتضت الهيئة استمرار شغلها إياه في ضوء طلبها ذلك في النزاع الماثل.

ولما كان شغلها على هذا النحو بعد تخصيصا لها بالفعل من محافظ الوادي الجديد، وأن هذا التخصيص ما زال ملازما لها، فيكون لها الحق في استمرار شغلها الأماكن المشار إليها، ولا يجوز لمحافظ الوادي الجديد مطالبتها بإخلاء هذه الأماكن التي خصصت لها بالمركز الطبي بالخارجة التابع لمديرية الشئون الصحية.