رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استدرجته بسهرة حمراء.. حبس سيدة وزوجها وشقيقها بتهمة قتل مقاول بأكتوبر

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بأكتوبر بحبس سيدة وزوجها وشقيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل مقاول بدافع السرقة بعدما استدرجته المتهمة بحجة قضاء سهرة حمراء. 

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

كانت شهدت مدينة أكتوبر، واقعة مأساوية، حينما أقدم نقاش وزوجته وشقيقها، على قتل مقاول خنقًا بكوفية عقب تقييده من يديه وقدميه، لسرقة محتويات منزله وفروا هاربين، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطهما.

بداية تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بلاغًا يفيد العثور على جثة ذكر مجهول الهوية مخنوق بكوفية ومقيد اليدين والقدمين وملقاة على الأرض.

بتقنين الإجراءات وتكثيف الجهود لكشف غموض الواقعة، التي أشرف عليها العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث حدائق أكتوبر، عن تحديد هوية المجني عليه، وتبيّن أنه مقاول 61 سنة، ويقيم بمفرده داخل مسكنه، وتمكّن المقدم هاني عماد، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، من ضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهم نقاش يعمل طرفه وزوجته وشقيقها، حيث قامت زوجة النقاش باستدراجه لقضاء ليلة حمراء، وعقب توجهها لشقته مكنت باقي المتهمين من الدخول والتعدي عليه وخنقه واستولوا على محتويات الشقة من أجهزة كهربائية.

وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت عرض المتهمين على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لبيان هل كان المتهمين تحت تأثير المواد المخدر من عدمه أثناء ارتكاب الجريمة.

بينما كلفت النيابة ضباط المباحث، بسرعة إجراء تحرياتها النهائية حول الواقعة وملابساتها.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.