في اليوم العالمي للهجرة.. مصر تمنح أبنائها قبلة الحياة بمشروعاتها القومية؟

مع احتفال العالم اليوم باليوم الدولي للمهاجرين وخصصته الأمم المتحدة في 18 ديسمبر من كل عام قطعت القيادة السياسية شوطًا غير مسبوق في ملف الهجرة غير الشرعية لأضرارها الجسيمة التي تنتهي بالموت، وشجعت أبنائها بالوظائف والحياة التي يطمحون لها من خلال عدة مبادرات وساعدت من يرغب في الهجرة والعمل بالخارج بكافة السبل التي تؤكد دعمها له. 

ونرصد في البداية سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية التي شرعت فيها القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يمكن القول إنه سلط الضوء لحل هذه الأزمة في ديسمبر 2019 عندما أطلق مبادرة مراكب النجاة ضمن عدة خطوات اتخذتها الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية؛ وتعريف الشباب بخطورتها وإيجاد الحلول الفعّالة التي أساسها توفير فرص العمل لاستيعابهم في المشروعات القومية الكبرى، وتحقيق طموحاتهم وآمالهم في حياة كريمة ومستقبل أفضل لهم.

وكان بالفعل قد تم تفعيل القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين؛ الذي تضمن 21 عقوبة بينها تكون العقوبة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

دور المشروعات القومية في الحد من الهجرة غير الشرعية

من هنا يرى الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، إن الدولة سعت إلى محاربة الهجرة غير الشرعية من خلال المشروعات سواء المشروعات التنموية أو إقامة مشروعات صناعية وزراعية وكان أهمها التي يتم إقامتها في محافظات الصعيد والأرياف والتي من شأنها الحد من الهجرة غير الشرعية. 

وأوضح «أبو زيد» في تصريحات لـ«الدستور» أن فرص العمل التي وفرتها الدولة للشباب خلال السنوات الماضية كان لها الفضل في توفير الحياة الكريمة ومصدر الدخل الذي يرغب من أجله الشباب في الهجرة وبالتالي انتهت هذه الأزمة بتوفير فرص العمل. 

وأضاف أن خطة التنمية الاقتصادية شملت توفير 900 ألف فرصة عمل سنوية، والمشروعات القومية خلال السنوات السبع الماضية وفرت 5 مليون فرصة، وعام 2020 وفرت المشروعات القومية أكثر من مليون و100 ألف فرصة.

دراسة بحثية وأرقام عن الهجرة غير الشرعية

وفي دراسة بحثية للدكتور حمدي عرفة، أستاذ الادارة الحكومية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للتكنولوجيا والمعلومات وخبير استشاري البلديات الدولية، أوضح أن يوجد ما يقرب من ١٤٨٥٠ حالة سنويا تحاول الهجرة غير الشرعية عبر الدول العربية وكل مركب يستقل ما بين ٢٠٠ إلى ٥٠٠ فرد اي يصل متوسط عدد الأفراد إلى ٣٥٠ فرد على حسب حجم مركب الصيد المستخدم والذي لا توجد اي درجه من الأمان ومتوسط سعر الفرد ما بين ٢٦٠٠ دولار إلى ٤٠٠٠ دولار.

وذكر عرفة أنه يتم إلقاء جميع من على المركب من خلال عوامات يستخدمها البعض ممن لا يجدون السباحة على بعد ٢كم في عرض البحر بالقرب من الشواطئ الاوربية خوفا أن يتم إلقاء القبض على اصحاب مراكب الصيد، وتكون متوسط مدة الإبحار ١٧ ساعة تقريبا من السواحل العربية إلى الأوربية.

وأوضح «عرفة» في تصريحات لـ«الدستور» أن ن مصر وضعت تشريعات تصل إلى المؤبد على متعهدي الهجرة غير الشرعية ووضعت احكام على البحار مما أدى إلى قلة الهجرة غير الشرعية بطريقة غير مسبوقة.

وأشار إلى المحافظين المسؤولين عن الهجرة غير الشرعية بصفة مباشرة عبر شواطئ البحر المتوسط هم محافظو الاسكندرية وشمال سيناء وبورسعيد وكفر الشيخ ودمياط ومطروح، حيث يتحملون المسؤولية باعتبارهم المشرفين على الشواطئ الساحلية.

دور وزارة الهجرة في دعم أبناءها 

ومن جانب أخر، سعت الدولة للحفاظ على حقوق المصريين بالخارج وحمايتهم وتيسير سبل الحياة لهم، وكان من بين هذه الجهود إعلان  السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في سبتمبر الماضي إصدار وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج لأول مرة، بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكدت وزيرة الهجرة أن تلك الوثيقة الاختيارية جاءت استجابة لطلبات المصريين في دول الخليج والذين يمثلون الشريحة الأكبر من المصريين بالخارج، وتلبي احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.