رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عون يبحث مع البنك الدولي ملفات تمويل لبنان

 الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني ميشال عون

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم في قصر بعبدا، المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط ساروج كومار جاه، لبحث الملفات التي يعمل البنك الدولي على تمويلها في لبنان، لا سيما منها مشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي يؤمن مساعدات نقدية للفئات المحتاجة في المجتمع اللبناني.

وتطرقت المباحثات إلى دور البنك الدولي في تمويل عملية استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر مصر والأردن وسوريا، والإجراءات الواجب اتباعها للإسراع في إنجاز هذا الأمر، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية اللبنانية. 

 وأثنى المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي على الدعم الذي قدمه الرئيس اللبناني للبدء بهذا المشروع الذي تستفيد منه عائلات عدة، مفترض أن تتلقى هذه المساعدات ابتداءً من شهر مارس المقبل.

وأكد كومار أن "البنك الدولي يواصل تقديم الدعم للبنان في تمويل عدد من المشاريع الحيوية والأساسية بعد تذليل العقبات التي تحول دون إنجازها بسرعة".

وأشاد الرئيس اللبناني بالجهود التي يبذلها في سبيل البنك  لمساعدة لبنان، مؤكدًا أن الحكومة "ستفي بالتزاماتها في سبيل إنجاز المشاريع التي يمولها البنك الدولي". 

وفي وقت سابق، أصدر مصرف لبنان المركزي قرارًا جديدًا يقضي بتعديل سعر صرف الدولار المودع في المصارف من قبل المودعين ورفعه من 3900 ليرة لبنانية إلى 8000 ليرة لبنانية.

ولفت البيان إلى أن المصرف المركزي "قرر ولمن يرغب من الاستفادة من التعميم 151 رفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 3900 ليرة للدولار إلى 8000 ليرة لبنانية على أنه وللحد من نمو الكتلة النقدية وتأثيرها على نسبة التضخم، يحدد سقف السحوبات الشهرية بحد أقصاه 3 آلاف دولار أمريكي للحساب الواحد".

وجاء هذا القرار بعد تعديل التعميم السابق القاضي بوضع إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية، وبعدما سمح للمودعين بسحب دولاراتهم الموجودة في المصارف على أساس صرف 3900 للدولار الواحد.

وقال بيان المصرف المركزي إن هذا القرار اتخذ إلى حين وضع خطة حكومية متكاملة وشاملة تتوافق مع المبادئ الاقتصادية والإصلاحية ومتطلبات صندوق النقد الدولي بما يسمح بإعادة تفعيل ونمو الاقتصاد المحلي وإصلاح القطاع المالي للتوصل الى حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق المودعين وتشكل أساسًا لإعادة الثقة.