14.7 % زيادة فى الإيرادات الضريبية بنهاية شهر أكتوبر
كشف أحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية عن تحقيق الإيرادات الضريبية نحو 245.6 مليار جنيه لترتفع بنحو 31.5 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- أكتوبر 2021-2022 بنسبة زيادة 14.7% مقابل نفس الفترة من العام السابق مدفوعًا في الأساس.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان سابق، أن الحكومة حريصة على تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يُمكنها من توسيع أنشطتها وزيادة طاقتها الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، على نحو يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام أكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس، وقد انعكس ذلك الحرص المتزايد من الحكومة على دعم هذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة، وحوافز أخرى بقانون تنظيم التعاقدات العامة الذى ألزم الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن ٢٠٪ من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.
وقال الوزير، إن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تلبية احتياجات الجهات الحكومية، موضحًا أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فازت خلال العام المالى الماضى بـ٧٥,٨٪ من التعاقدات الحكومية مقارنة بـ٦٩,٦٪ فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩؛ بما يعنى أن الفرص التعاقدية الحكومية لهذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر تجاوزت الحد الأدنى المقرر قانونًا.
وقال الوزير، إن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تلبية احتياجات الجهات الحكومية، موضحًا أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فازت خلال العام المالى الماضى بـ٧٥,٨٪ من التعاقدات الحكومية مقارنة بـ٦٩,٦٪ فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩؛ بما يعنى أن الفرص التعاقدية الحكومية لهذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر تجاوزت الحد الأدنى المقرر قانونًا.
وقال الوزير، إن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تلبية احتياجات الجهات الحكومية، موضحًا أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فازت خلال العام المالى الماضى بـ٧٥,٨٪ من التعاقدات الحكومية مقارنة بـ٦٩,٦٪ فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩؛ بما يعنى أن الفرص التعاقدية الحكومية لهذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر تجاوزت الحد الأدنى المقرر قانونًا.
