البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون إنشاء هيئة ضمان الجودة في التعليم
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وجاءت الموافقة من حيث المبدأ بعد اقتراح رئيس المجلس غلق باب المناقشة وبعد موافقة المجلس علي اقتراح رئيس المجلس بإغلاق باب المناقشة على مشروع القانون، وبدأ المجلس في مناقشة مواد مشروع القانون.
واستعرض النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وأشار إلى أن فلسفته تأتي من أن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظرًا للدور المهم الذى يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.
وقال "هاشم": إن مشروع القانون يسهم في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وترى اللجنة المشتركة أن المشروع المعروض يتضمن إنشاء هيئة تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم التقنى والفني والتدريب المهنى بكل عناصرها ومكوناتها بغية توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فإن اللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، وترجو اللجنة المشتركة من المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة المرفقة.
