تشريعات قانونية تواجه الفساد تزامنا مع يومه العالمي

تحتفل مصر والعالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر للاحتفال به من كل عام، وتنص المادة 218 من الدستور على أن "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك".

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التاسع من ديسمبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد من أجل رفع الوعي بمخاطر الفساد والتعريف بدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى دخلت حيز التنفيذ عام 2005.

ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار: احفظ حقك، العب دورك، قل لا للفساد.

وفي إطار مكافحة الفساد، وضع المشرع المصرى حزمة من القوانين التى تنظم أعمال الجهات والأجهزة العاملة فى مجال منع ومكافحة الفساد ، كما وضع منظومة تشريعية تضمنت تجريم الكثير من جرائم الفساد التى أوردتها إتفاقية الأمم المتحدة ، ولعل أهم هذه التشريعات ما يأتى:

ومنها قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته: والتي يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التى تنظم أنواع الجرائم والعقوبات المقررة لها وقد أفرد المشرع البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى بالقانون للجنايات والجنح المضرة بأمن البلاد من الخارج والداخل، والباب الثالث لجرائم الرشوة ، والباب الرابع لجرائم إختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والباب السادس لجرائم التزوير.

وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته:هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم مباشرة الدعوى الجنائية وإنقضائها وإختصاصات سلطات التحقيق ومأمورى الضبط القضائى وواجباتهم كذا حالات وإجراءات القبض والتفتيش والتصرف فى الأشياء المضبوطة ، كما يحدد القانون إختصاصات المحاكم وترتيب الإجراءات أمامها وطرق الطعن على الأحكام.

وقانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية رقم117لسنة 1958وتعديلاته: وهو القانون المنظم لإختصاصات النيابة الإدارية من حيث رقابة وفحص ومباشرة التحقيقات مع الموظفين العموميين ، وكذا تحديد إختصاصات المحاكم التأديبية وأنواعها وكيفية مباشرة الدعاوى أمامها وطرق الطعن على الأحكام الصادرة منها.

وقانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته الواردة بالقانون رقم 207 لسنة 2017: وهو القانون المنظم لعمل واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والمتمثلة فى بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية وإقتراح وسائل تلافيها ، وكذا متابعة تنفيذ القوانين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها إلى جانب الاختصاص بكشف وضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين وتستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة.

ويعد قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 118 لسنة 1964 وتعديلاته : هو القانون المعنى بالعاملين فى الوحدات التى يتألف منها الجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها من حيث تطوير مستوى الخدمة المدنية وتحقيق العدالة فى معاملة العاملين والتأكد من مدى تحقيق الأجهزة التنفيذية لمسئولياتها فى ميدان الإنتاج والخدمات.

وقانون الكسب غير المشروع رقم 11 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1975: هو القانون المعنى بمفهوم الإثراء غير المشروع وتكييفه والعقوبات المقررة له والطوائف التى تخضع لأحكامه من شاغلى الوظائف العامة أو المتعاملين مع المال العام والإجراءات الكفيلة بتعقب ثرواتهم لبيان مدى مشروعيتها.

 وقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته: أنشئت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بموجب القرار الجمهورى رقم 10 لسنة 1984 وتم تنظيم أعمالها وتحديد إختصاصاتها بموجب قرار وزير الداخلية رقم 167 لسنة 1985 حيث تختص الإدارة المذكورة بجمع الاستدلالات فى شأن جرائم التزييف والتزوير وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وجرائم الاختلاس وغيرها من جرائم العدوان على المال العام والإضرار به وجرائم التلاعب فى أموال الشركات المساهمة وجرائم النقد والتهريب وجرائم توظيف الأموال وغسل الأموال.