الاتحاد الأوروبي: يجب التعامل مع السلطات الأفغانية الحالية لتقديم المساعدات

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنه يجب التعامل مع السلطات الأفغانية الحالية لتقديم المساعدات، مشيرة إلى أنه سيتم فتح ممثلية في كابل خلال الأسابيع.  

 وكان   جوزيب بوريل مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، قد قال إن أفغانستان تواجه انهيارا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ينذر بتحويل الوضع فيها إلى كارثة إنسانية.

وكتب "بوريل" على موقعه  على الإنترنت، إن "تحاشي أسوأ التصورات المتوقعة يتطلب أن تلتزم حركة "طالبان" بالشروط،  التي تمكن البلاد من الحصول على مزيد من المساعدات الدولية"، مضيفا تمر أفغانستان بأزمة إنسانية خطيرة، ويلوح في الأفق انهيار اجتماعي اقتصادي سيكون خطيرا على الأفغان والمنطقة والأمن الدولي".

 - النظام المصرفي الأفغاني أصابه الشلل إلى حد بعيد

وتابع أن "النظام المصرفي الأفغاني أصابه الشلل إلى حد بعيد، مما حال بين المودعين وأموالهم، في حين يعتمد النظام الصحي اعتمادا كبيرا على المساعدات الخارجية، و وأردف "إذا استمر هذا الوضع مع اقتراب الشتاء فهذا ينذر بتحول الوضع إلى كارثة إنسانية".

وقال بوريل إن "استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة ستتوقف على مسلك السلطات الأفغانية الجديدة، وإن أي استئناف للعلاقات سيتطلب الالتزام بالشروط، بما فيها ما يتعلق بحقوق الإنسان".

وكان الاتحاد الأوروبي الذي يضم في عضويته 27 دولة قد زاد مساعداته الإنسانية لأفغانستان منذ سيطرة "طالبان" على السلطة، غير أنه أوقف مساعدات التنمية، في خطوة شاركته فيها دول أخرى والبنك الدولي.

وكان بوريل التقى الأسبوع الماضي بالمسؤولين القطريين في الدوحة، حيث يوجد ممثلون لـ"طالبان"، وقال إن اتصالات قطر مع "طالبان" تهدف للتخفيف من حدة تصرفات الحركة، وحث بوريل الدوحة على استخدام اتصالاتها معها لضمان تحاشي "أسوأ سيناريو" في أفغانستان.

وشهدت أفغانستان ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز 50 في المئة منذ استولت حركة "طالبان" على السلطة في أغسطس، وارتفع التضخم بفعل تجميد أرصدة البنك المركزي الأفغاني المودعة في الخارج وتبلغ تسعة مليارات دولار، بالإضافة إلى وقف سحب الأموال الخارجية.