«قوى عاملة النواب»: قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج لم يصل البرلمان

قال النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة في انتظار مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، للبرلمان حتى تتمكن اللجنة من بدء مناقشته.

وأوضح عبدالفتاح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه رغم موافقة مجلس الوزراء على التشريع، إلا أنه حتى الآن لم يتم إرساله لمجلس النواب، في الوقت الذي قد يواجه فيه المصريين في الخارج بعض المشكلات التي تحتاج لتشريع جديد يتعامل مع المشكلات الفردية والاستثنائية التي تحدث.

وأكد أن مشروع القانون الجديد يحمل العديد من المزايا التي من شأنها سيزيد من فرصة توفير رعاية واهتمام ودعم من قبل الدولة للمصريين في الخارج، وخاصة فئة العمالة المصرية على وجه التحديد.

ولفت أن القانون الجديد وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الهجرة سيكون له دور في تنظيم العلاقة بين المصريين في الخارج والدولة المصرية، فضلًا عن سعيه لحل مشكلة الهجرة ومكافحة غير الشرعية منها والتي ما زالت تمثل مشكلة كبيرة تؤرق الدولة والحكومة في مواجهتها.

وأشار إلى أن مقترح إنشاء صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، سيضمن الوقوف بجانب أي مصري يعيش أو يعمل خارج حدود دولته، وسد احتياجاته متى يطلب، دون اللجوء إلى مساعدة الدولة التي يعيش فيها، مما يحافظ على كرامة كل مصري، ويضمن كامل حقوقه.

ووافق مجلس النواب "نهائيًا" وبأغلبية ثلثي الأعضاء على 5 مشروعات قوانين، خلال جلساته العامة الأسبوع الماضي وتتضمن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 لتعزيز المشاركة المجتمعية لدعم العملية التعليمية والبحثية، و3 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول للبحث عن البترول في مناطق خليج السويس ودلتا النيل، الصحراء الغربية والصحراء الشرقية، لاستغلال ثروات مصر الكامنة في باطن الأرض، ومشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لسداد مستحقات العاملين بالحديد والصلب، كما وافق "نهائيًا" على 7 قرارات جمهورية.

ووافق على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة في الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، والمجلس ينتصر للغة العربية ويوافق على حذف كل المصطلحات الإنجليزية الواردة بمشروع القانون واستبدالها باللغة العربية.