رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الري: الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا تُزيد تحديات مصر المائية

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن حجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه تزيد بسبب الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبى فيما يخص سد النهضة، لافتًا إلى أن الوزارة لديها خبرات وطنية متميزة للتعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة.

وأشار إلى أن موارد مصر المائية المتجددة من المياه محدودة تصل إلى ٦٠ مليار متر مكعب سنويًا يأتي معظمها من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، في حين تصل إحتياجات مصر المائية إلى نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً بعجز حوالي ٥٤ مليار متر مكعب سنويًا، ويتم سد تلك الفجوة من خلال إعادة إستخدام المياه ، واستيراد  مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو ٣٤ مليار متر مكعب سنويًا.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى فى اجتماع لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي .


وأوضح أن الوزارة تنفذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحديث وتطوير المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول، كجزء من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧.

واستعرض تجربة مصر الناجحة في مجال تأهيل الترع من خلال المشروع القومى لتأهيل الترع الجاري تنفيذه حاليًا، موضحًا حجم المكاسب العديدة التى عادت على الفلاحين ومنظومة الرى نتيجة تنفيذ هذا المشروع باعتباره أحد أهم أدوات التحديث الشامل لمنظومة الموارد المائية.

وأشار  إلى أن هذا المشروع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٢٠ ألف كيلومتر، وأنه يتم متابعة كافة العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

كما بدأت الوزارة في تنفيذ أعمال تأهيل للمساقى بهدف تحقيق التطوير المتكامل لشبكة المجارى المائية، والذي يعد أحد أهم أدوات التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه.