«عبدالعاطي» يستعرض استراتيجية وزارة الري حتى عام 2050

استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، استراتيجية الوزارة حتى عام 2050، خلال اجتماع لجنة الزراعة و الرى بمجلس الشيوخ، مساء اليوم، برئاسة النائب عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة. 

وقال «عبدالعاطي» في كلمته، إن 97 % من الموارد المائية من النيل والباقي نسب ضعيفة من أمطار وغيرها، ولابد أن يعي الجميع أهمية الحفاظ علي المياه، والوعي علي كل المستويات: «لازم نغير الثقافة من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة»، مشيرًا إلى أن استراتيجية إدارة المياه وخطة الموارد المائية 2017 - 2037، تحتاج تمويل واستثمار 50 مليار دولار، متابعًا: «ممكن نعدي 100 مليار دولار، في ظل هذه المعدلات والزيادة السكانية، خاصة أن هذا التمويل كان مقدرا في 2016»،  مشددًا على أن الزيادة الإسكانية تحدِ كبير على التنمية.

وأكد، أن التشريع الجديد لقانون الموارد المائية كان من الضروري، وجار إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وقد يتم الانتهاء منها لإصدارها خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، لافتا إلى تحدي التغيرات المناخية، ومخاطرها، وأنها من الممكن أن تؤثر على بعض المحاصيل: «كل ذلك خسائر اقتصادية، لذلك الجاهزية والاستعداد أمر ضروري».

واستطرد أن احتياجات مصر من المياه تتجاوز 114 مليار متر مكعب /عام، وأن إجمالي الموارد المائية بعد إضافة إعادة الاستخدام هي 80 مليار متر مكعب / عام، وأن إجمالي الموارد المتجددة 60 مليار متر مكعب/ عام، قائلا: «تُقدر موارد مصر المائية بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا».

استراتيجية للموارد المائية

وأشار «عبد العاطي»، إلى قيام مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، وأنه تم خلال السنوات الخمس الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.

وتابع: «وضعنا استراتيجية إدارة المياه 2050 وخطة الموارد المائية 2017 - 2037، وتحولت لخطة قومية، والخطة تكلفتها 50 مليار دولار، وهناك جاهزية للتغيرات المناخية بإنذار مبكر يتم قبلها بثلاثة أيام، ومصر من الدول المتقدمة جدا في إدارة المياه، ولدينا شبكة تتحكم في المياه في الترع ومعرفة المناسيب، ويتم مساعدة الدول العربية بإدخال نظم إدارة المياه مماثلة لمصر».

وأوضح أن نماذج الأعمال المنفذة أكثر من 1500 منشأ في مختلف المحافظات للحماية من مخاطر السيول، لمنع تكرارها أو التخفيف من تأثيرها، وهذه الجاهزية كانت واضحة مع الأمطار الغزيرة التي سقطت مؤخرا، مستطردا: «كل سنة نعمل استثمارات بحوالي 700 مليون جنيه، للحماية من مخاطر السيول، مش هقدر أمنعها تماما لكن بقلل من تأثيرها».

تأهيل وتبطين الترع

وتناول حديث وزير الموارد المائية، المشروعات القومية، ومنها تأهيل وتبطين الترع، قائلا: «هذا المشروع القومي مهم جدا، حيث تم إزالة التلوث البصري والبيئي، ويؤدي إلي تحسين المياه في الترع، وخلق طرق وممرات للناس، ووصلنا 3500 كيلو، وآخر العام سنصل إلي 7000 كيلو، وفي 2025 سنكون انتهينا من 20 ألف كيلو، ووتوجد متابعات يومية، وذلك بالإضافة إلي تأهيل المساقي، ونظم الري الحديث، ومنح قروض للفلاحين تمتد لعشر سنوات، وتم إنشاء 450 محطة خلط وسيط، تاهيل وإحلال عدد 78 قناطر»، مشيرا إلى أن مصر تعد أعلى دولة في العالم في إعادة استخدام المياه.