كيف حاول المتهم في مذبحة الإسماعيلية مراوغة النيابة في التحقيقات؟ (فيديو)
كشف محمد عادل محامي المجني عليه، ونجل شقيقه، أقوال عبدالرحمن "دبور" مرتكب واقعة مذبحة الإسماعيلية، بقتل مواطن ذبحًا عمدًا وفصل رأسه عن جسده، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، خلال تحقيقات النيابة.
وقال محامي المجني عليه في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المتهم ادعى خلال تحقيقات النيابة، إنه كان طالب في معهد السلام الأزهري، وأن المجني عليه كان يعمل "حفير" في المدرسة، وأنه كان بينهم علاقة شواذ، مؤكداً أن ما ردده المتهم عاري تماماً من الصحة، وهي محاولة من المتهم لخداع النيابة، مشيراً أن المجني عليه لم يعمل في أي معهد أو مدرسة من قبل، وأن عمه كان يعمل سمكري.
وأوضح أن النيابة انتدبت الطب الشرعي للكشف على المتهم، وأثبت الطب الشرعي أن المتهم لم يمس من فترة قريبة أو بعيدة ولم يمارس أي أعمال شاذة.
وأضاف أن النيابة استدعت والدة وشقيقة المتهم، وأنكروا ما قاله المتهم، مؤكدين أن ادعاءه بوجود علاقة شاذة بينه وبين المتهم غير صحيحة.
فيما قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين رئيسًا والمستشار ولاء محمد مجدى الطاهر عضو يمين والمستشار ياسر حسنى مدبولى عضو شمال، اليوم السبت، تأجيل نظر محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية إلى جلسة اليوم الإثنين، وذلك بناء على طلب المحامي الحاضر مع المتهم.
كانت قد تسلمت محكمة استئناف الإسماعيلية قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن وقع المتهم بارتكاب جريمة قتل شخص ذبحًا فى أحد شوارع الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، وإصابة اثنين آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه.
وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قد أمر، بإحالة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل إثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.
كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.
