رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 4580 سلاحا ناريا بحوزة 3880 متهما خلال نوفمبر الماضي

اسلحة نارية
اسلحة نارية

نجحت جهود الأجهزة الأمنية  فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية في ضبـط عدد (4580 قطعة سلاح نارى) بحوزة (3880) متهما، أبرزهم الآتى (3 جرينوف – 383 بندقية آلية – 667 بندقية “مششخنة وغير مششخنة”، 275 مسدسا، 3251 فردا محليا، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، 582 خزينة، 6644 قطعة سلاح أبيض، وضبط (4) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم (2 بندقية آلية، 6 بنادق غير مششخنة، 8 مسدسات- 35 فردا محليا، أجزاء وأدوات التصنيع)، وضبط (55) تشكيلا عصابيا، ضموا (157) متهما ارتكبوا (348) حادثا، و(692) متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (9بنادق آلية، 16 بندقية “غير مششخنة”، 8 مسدسات، 186 فردا محليا– 454 سلاحا أبيضا.

الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفنى علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحًا، حفاظًا على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.