رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في إطار تحالف أوكوس

بايدن يدعو الكونجرس للموافقة على نقل معلومات حول الدفع النووي البحري لأستراليا

بايدن
بايدن

أحال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أول اتفاقية في إطار تحالف "أوكوس" الثلاثي بين أستراليا وبريطانيا وأمريكا، إلى الكونجرس ودعاه للموافقة على نقل المعلومات حول الدفع النووي البحري إلى أستراليا.
وقال الرئيس الأمريكي، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس: "لقد وافقت على الاتفاقية وأوعزت بتطبيقها وأدعو الكونجرس للتعامل معها بإيجابية".
وأضاف بايدن: "في رأيي الاتفاقية تفي بجميع متطلبات القانون الأمريكي"، مشيرا إلى أن حكومات أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة "تشرع في مشاورات لمدة 18 شهرا بهدف إيجاد أفضل طريقة لتزويد الأسطول الأسترالي بغواصات نووية في أسرع وقت ممكن".
وبحسب البيان، فإن الاتفاقية ستسمح للأطراف الثلاثة "بالتواصل وتبادل المعلومات حول الدفع النووي البحري وتبادل المعلومات الحساسة التي قد تكون مطلوبة خلال المشاورات الثلاثية".
جدير بالذكر أنه بموجب القانون الأمريكي، يجب أن يراجع الكونجرس الاتفاقية ويوافق على نقل البيانات المتعلقة بالمجال النووي إلى أستراليا.

- تحالف أوكوس


وأعلنت واشنطن ولندن وكانبيرا عن إنشاء تحالف "أوكوس" الأمني في 15 سبتمبر الماضي، وتشمل الاتفاقات التي توصلت إليها الدول الثلاث خططًا لبناء ثمان غواصات نووية على الأقل لأستراليا باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتزويد قواتها المسلحة بصواريخ "كروز" المجنحة الأمريكية.

فيما أعلن ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أن موسكو تأمل في أن يتخلى أطراف اتفاق "أوكوس" (أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) عن تنفيذ مشروع الغواصات النووية.

وقال أوليانوف، خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "نأمل أن تسود الفطرة السليمة على المدى الطويل وأن يتوصل أطراف اتفاق أوكوس خلال مدة الـ18 شهرا التي وضعوها لإجراء دراسات إضافية إلى أنه من الضروري التخلي عن تنفيذ مشروع الغواصات النووية مع مراعاة رأي المجتمع الدولي".

وأشار أوليانوف إلى اعتقاده أنه من الضروري أن يقوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بإطلاع مجلس محافظي الوكالة بشكل دوري على كيفية سير عمل الوكالة مع أطراف اتفاق أوكوس، مشددا على أنه "من الضروري توفير أقصى قدر من الشفافية والمساءلة، لأنه حق الدول الأعضاء".