«المنشآت السياحية»: قانون المنشآت الفندقية تجاوز العمل به 50 عاما
قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن القطاع السياحى كان ينتظر تعديل القوانين السياحية، خاصة القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية الذى تجاوز 50 عاماً على تطبيقه، ما كان يتطلب ويستوجب تعديله ليتفق مع المتغيرات والمستحدثات التي تشهدها صناعة السياحة.
وتابع المصري في تصريحات صحفية، أن مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية يتسق مع رؤية مصر 2030 لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة وانطلاقاً من تمتع مصر بإمكانيات ومقومات سياحية عديدة، وتشجيع الاستثمار السياحى من خلال مخططات تنمية إقليمية وتنمية مراكز سياحية متكاملة يملكها ويديرها القطاع الخاص، فقد حان الوقت لكى يتم إصدار تشريع يتلافى أي معوقات سابقة.
وأشاد المصري بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء بالاستجابة لمطالب تعديل القوانين السياحية بما يوفر بيئة ومناخ جيد لصناعة السياحة ويحقق مزيداً من التيسيرات في إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وظهرت الضرورة الملحة لإعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية.
لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، للاستماع إلى مقترحات وآراء ووجهات نظر الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف التابعة في مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة لتعديل قانون المنشآت السياحية والفندقية.
يشار إلى أن لجنة السياحةً والطيران بمجلس النواب قد قررت الاستماع إلى منظمات العمل السياحية المعنية بالحفاظ على مصالح أعضائها والارتقاء بالخدمات السياحية، وذلك فى إطار حوار مجتمعى بين مجلس النواب بصفته الجهة التشريعية، وأهل المهنة والخبرة والمتخصصين فى مجال العمل السياحي حول مشروع القانون، للوصول إلى مواد وصيغة قانونية مهنية تحقق مصالح الوطن والدولة المصرية والقطاع السياحى والنهوض بصناعة السياحة لكونها تُمثل حجر الزاوية فى الاقتصاد المصرى والعالمى، وقاطرة للتنمية الاقتصادية، وتُعولعليها دولاً كثيرة فى تنمية مواردها عبر الإيرادات السياحية.
