رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان: تجهيز الوحدات السكنية اللازمة لتسكين الأسر المتضررة من السيول

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية في أسوان

 أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قيامه بالعديد من الجولات الميدانية في مختلف المحافظة، للتعامل الفوري مع مياه الأمطار الناتجة عن السيول.

وأضاف المحافظ، خلال لقائه وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، في جولة أجراها الوزير في المحافظة، لتفقد تعامل المحافظة مع الأمطار، وإيواء الأسر المتضررة من الأمطار، أن المحافظة مستعدة للتعامل مع الطوارئ.

 

وأوضح  أنه يقوم بجولات ميدانية بصورة مستمرة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع لضمان حل أي مشكلات أو عقبات تواجه التنفيذ، لافتًا إلى أن المشروعات الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة" في المحافظة تشمل قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب وتبطين الترع وتأهيل المصارف والكهرباء والغاز الطبيعي ورصف الطرق وإنشاء الكباري والمجمعات الزراعية والمجمعات الحكومية والمدارس ومكاتب البريد ومراكز للشباب والرياضة والمشروعات الصحية وغيرها من المشروعات التي تمس حياة المواطن اليومية.

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة لكل المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، وأن هناك تقارير دورية يتم تسليمها بشكل دوري، منوهًا بأن المحافظة ملتزمة بتنفيذ خطة الدولة نحو التنمية المستدامة.

 

وأضاف أن المحافظة جهزت الوحدات السكنية اللازمة بحي السلام بمنطقة العلاقي لتسكين الأسر المتضررة من تداعيات السيول وتجهيز تلك الوحدات بالأثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وكان وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، قد أجرى زيارة تفقدية لمحافظة أسوان، صباح اليوم الإثنين، لمتابعة تعامل المحافظة مع أزمة الأمطار، ومتابعة موقف إيواء الأسر المتضررة من السيول.

ووجه وزير التنمية المحلية بالعمل بصورة مستمرة لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لإعادة بناء وتأهيل المنازل التي تضررت جراء السيول التي تعرضت لها المحافظة، مشيرًا إلى المتابعة اليومية من القيادة السياسية ورئيس الوزراء لمستجدات الوضع في القرى التي تعرضت فيها المنازل للانهيار الكلي أو الجزئي.


وطالب بضرورة احتواء تداعيات أزمة السيول بأسوان ودعم الأسر المتضررة والتنسيق الجاري بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.