رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«فتاة حلوان» تقتل والدها بـ«الملوخية».. وقرار جديد من جهات التحقيق ضدها

جثة
جثة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حبس المتهمة بقتل والدها بالاشتراك مع خطيبها  لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لقيامها بدس أقراص مخدرة لوالدها في وجبة طعام «ملوخية» ثم كتم أنفاسه، بمنطقة كفر العلو بحلوان بالقاهرة.

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان الذين أكدوا أن المجني عليه يدعى محمد حسن، موظف حسن السمعة يعمل بشركة في حلوان، وابنته «سارة» عمرها 17 سنة، مخطوبة لشاب يدعى عصام محمود، 22 سنة، وأن الوالد متوفى منذ شهرين، ولكن الواقعة تم اكتشافها عقب ارتياب شقيقه في الوفاة، وتقدم بطلب للنيابة لاستخراج الجثة وتشريحها.

وأضافوا أنهم عثروا على الجثة منذ شهرين بجوار المنزل، وقالت ابنته إن والدها مصاب بمرض السكر ويجوز إصابته بغيبوبة وسقوطه من أعلى سطح العقار، فتم التصريح بدفنه باعتبار أن الوفاة طبيعية. 

ولفتوا إلى أن شقيق المتوفى شك في أمر الوفاة، خاصة عقب حديث من الجيران عن سماعهم صوت صراخ مكتوم قبل وفاته، فتقدم بطلب للنيابة لاستخراج الجثة، وهنا تم اكتشاف الواقعة خاصة عقب سماع أقوال ابنته الصغرى التي قالت إنها شاهدت شقيقتها «سارة» تسمم والدها بوضع أقراص مخدرة في الملوخية.

وكشف تفريغ كاميرات المراقبة عن أن الفتاة كانت مع خطيبها عقب أذان الفجر وفي يدها بطانية.

واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة عقب وضع أقراص مخدرة ودخلت عليه غرفته رفقة خطيبها وكتمت نفسه، وألقته من أعلى سطح العقار، وعاشت حياة طبيعية على مدار شهرين.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل، وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.