«لمست فخذها».. نص التحقيقات مع المتهم بالتحرش بفتاة التجمع الخامس (مستند)

تنشر «الدستور» اعترافات سائق الميكروباص المتهم بالتحرش بفتاة التجمع الخامس، من واقع تحقيقات النيابة العامة، وجاءت أقوال المتهم أمام جهات التحقيق كالآتي:

س: ما الذي أتاك لفعل تلك الأشياء؟

ج: «أنا حطيت أيدي علي الكرسي إللي كانت قاعدة عليه، ولمست فخدها بإيدي مرة لأنها أجبرتني علي كده، مشيرًا إلى أن الفتاة كانت تجلس بطريقة مش كويسة».

س: ما الأفعال التي قامت بها الفتاة لتوحي إليك أنها موافقة على إتيان تلك الأفعال؟

ج: «أثناء جلوسها جنبي حطت رجلها جنب الفتيس، وبعدين رفعت البلوزة لفوق، وشاورت على المكان ده».

وكانت تعرضت إحدى الفتيات للتحرش من قِبل سائق حال قيادته مركبة ميكروباص، وتقدمت طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، بطلب تحرير محضر بقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، لتضررها من قائد سيارة «ميكروباص»، لقيامه بالتحرش بها أثناء استقلالها السيارة معه بالكرسى المجاور له.

وأمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبطه حال استقلاله المركبة المشار إليها.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة التحرش:

يذكر أن وافق مجلس النواب على إجراء تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى، وجاء في التعديلات أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

بينما جاءت المادة «306 مكررا ب»: يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا «أ» من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وقد وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة الأخيرة على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس»، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى، وبعد هذه الموافقة ليصبح مشروع القانون قانونا ننشر نص التعديلات.